استنكر مواطنون بمدينة القنيطرة عن ما وصفوه بالفوضى العارمة التي يشهدها قطاع “سيارات الأجرة الصغيرة ” ، حيث يجد سكان مدينة “حلالة ” ثعوبة و معاناة حقيقية حين بحثهم عن سيارة أجرة صغيرة تقلهم إلى مقاصدهم.
وأكد مواطنون أن بعض السائقين في المدينة يرفضون نقل الزبناء إلى أحياء معينة، وتفضيلهم الاشتغال في خطوط محددة، ضمانا للربح المادي السريع، مما يطرح سؤال ما إن كانت هذه الممارسة قانونية أم لا، وهل في ذلك ضربا لحق المواطن في التنقل إلى الوجهة التي يريد؟
وأضاف المواطنون أن سيارات الأجرة يمكن أن تمر أمام الزبون لا تحمل أحدا عدا سائقها، دون أن تتوقف أمامه إذا ظن السائق أن زبونه يقصد وجهة غير الوجهة التي يرغب هو في الذهاب إليها.
وحسب شهود عيان ، فإن أصحاب سيارات الأجرة لا يشغلون العداد، حينما يبدو أنّ الزبون زائر للمدينة، وبعد إيصاله إلى وجهته يُطالبه بأداء مبلغ مالي يضاعف المبلغ المفترض أن يؤدّيه في حال تشغيل العداد.
من الناحية القانونية، فإن سائق سيارة الأجرة الصغيرة مُجبر على نقل الزبون إلى الوجهة التي يريدها هو، لأنّ السيارة التي يقودها في الواقع ليست ملكا له، بل هي رهْن إشارة الزبون.
ويطالب فاعلون مدنيون من السلطات المعنية، التدخل العاجل لإيجاد حل لهذه المعاناة والإكراهات العديدة التي يعاني منها المواطن القنيطري مع سائقي قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، وتوفير ظروف نقل لزبون تحفظ كرامته وفق شروط تضمن له الراحة والحرية.
