كشف مصدر مطلع أن أبحاثا خاصة تجرى بخصوص شركات كبرى مملوكة للدولة طرحت مناقصات دولية من أجل إنجاز مشاريعها، وفازت بالصفقات شركات أجنبية بطرق مشبوهة.
ومن بين الصفقات التي أمر الوكيل العام للملك بالرباط بالتحقيق فيها، حسب المصدر نفسه، صفقة منحت لشركات أجنبية، تبين أنها موضوع تصفية قضائية وتهرب ضريبي لسنوات طويلة، إذ يجري التحقيق في صفقة عمومية وقعت بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتجمع شركات إسبانية اتفقت فيما بينها وتجمعت لنيل صفقات عمومية أعلن المكتب الوطني للكهرباء في وقت سابق.
