وجه الفريق الإشتراكي في شخص البرلمانية “حنان رحاب” اليوم الثلاثاء 03 نونبر 2020 سؤالا كتابيا إلى وزير حقوق الإنسان حول قرار طرد طلبة كلية العلوم بأكادير، مبينة فيه أن “التعليم حق يكفله الدستور المغربي من خلال مقتضيات الفصول 31 ،32، 33 و 168 من الدستور”.
وأشارت البرلمانية عبر “السؤال الكتابي” إلى أن قرار الطرد يتنافى مع كل المواثيق الدولية الضامنة لحق التعليم، ويتعارض مع فصول الدستور”، لافتة إلى أن القرار يبقى قاسيا، ولا يرقى إلى درجة حرمان الطلبة من حقهم الأساسي في متابعة دراساتهم الجامعية.
جدير بالذكر أن الطلبة الثلاثة المطرودون يخوضون اعتصاما مفتوحا لليوم 50 على التوالي أمام بناية رئاسة جامعة ابن زهر بأكادير؛ بعد نقل المعتصم يوم أمس الاثنين 02 نونبر 2020 من أمام كلية العلوم بأكادير ، وذلك احتجاجا على القرار التعسفي القاضي بطردهم نهائيا من الدراسة.