أشاد وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، بما وصفه “بالتعاطي الإيجابي والاحترافي” للممثلي السلطة، داعيا إلى “قطع الطريق” على محاولات استغلال ملفات اجتماعية لقضاء مآرب لا علاقة لها بالمصلحة العامة.
حديث وزير الداخلية، جاء في كلمة له صباح الأربعاء، خلال حفل تنصيب الوالي الجديد على جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وعاملا على عمالة الرباط، محمد مهدية.
وأعلن وزير الداخلية ارتياحه لما وصفه “بالتعاطي الإيجابي والاحترافي الذي يواجه به رجال السلطة، وممثلو السلطات الأمنية، مع مختلف مظاهر المس بالأمن والنظام العام”.
وتابع الوزير أن “مهمة المحافظة على النظام العام، والسهر على أمن المواطنين، إحدى أولويات الإدارة الترابية (المحافظون وموظفو الداخلية، في المدن والبوادي) والأمنية”.
وأكد أن “الإخلاص التام والتفاني في أداء الواجب يبقى السبيل الأمثل لتعزيز الثقة لدى المواطنين في قدرة السلطات العمومية على حمايتهم وحماية ممتلكاتهم”.
ولم يفوت وزير الداخلية المغربي، الفرصة ليدعو إلى “قطع الطريق” على ما وصفها بـ “محاولات استغلال ملفات اجتماعية من بعض العناصر، لقضاء مآرب لا علاقة لها بالمصلحة العامة”.
وشدد الوزير الفتيت، “على وجوب أخذ المبادرة وتبني نهج استباقي بالقرب من المواطن والإنصات لحاجياته والتواصل معه قصد قطع الطريق على محاولات استغلال ظواهر وملفات اجتماعية وركوب بعض العناصر عليها لقضاء مآرب لا علاقة لها بالمصلحة العامة”.
وسجل “لزوم عمل الإدارة العمومية والإدارة الترابية والهيئات المنتخبة على تمكين المواطنين من قضاء مصالحهم في أحسن الظروف والآجال، والإنصات لحاجياتهم والإجابة على تظلماتهم واقتراح الحلول المناسبة لمشاكلهم والحرص على حسن تنفيذ القوانين التي تمنح الثقة للجميع”.
ورغم أن الوزير لم يحدد طبيعة هذه الظواهر والملفات الاجتماعية، لكن حديثه جاء في سياق تدخل وصف بـ”العنيف” في حق المحتجين يوم عيد الفطر الاثنين الماضي، في مدينة الحسيمة في إطار الاحتجاجات التي تشهدها منطقة الريف، شمالي البلاد، منذ أكثر من 7 أشهر.
وكانت الأجهزة الأمنية قد فرقت الإثنين الماضي، الذي وافق عيد الفطر بالمغرب، بالقوة احتجاجات تضامنية مع النشطاء المعتقلين، في عدد من مدن وقرى الريف.
وأفاد نشطاء أن الاحتجاجات أسفرت عن إصابة عشرات المتظاهرين، مع اعتقال أكثر من 50 محتجا، جرى إخلاء سبيل بعضهم.
وبالمقابل، قالت السلطات المغربية إن 39 من رجال الأمن أصيبوا بجروح متفاوتة.
وبدأت الاحتجاجات، التي اتسع نطاقها في عدد من مدن وقرى منطقة الريف، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالتنمية و”رفع التهميش ومحاربة الفساد”.
والخميس الماضي، أعلنت الحكومة، تلقيها تعليمات من الملك محمد السادس، بشأن “تسريع مشاريع التنمية” في إقليم الريف، و”ضمان محاكمة عادلة” لجميع الموقوفين من نشطاء “الحراك”.
وأطلق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ (وسمة) باسم #العيد_الأسود للتعبير عن رفضهم للتدخل الأمني ضد الوقفات الاحتجاجية التي عرفها مناطق واسعة في الريف يوم عيد الفطر.
