باشرت وزارة الداخلية بإحالة العديد من ملفات الجماعات المحلية باقليم الناظور التي عرفت إختلالات وخروقات على القضاء.
وحسب ما نقلت ‘الأسبوع’ فان المفتشية العامة لوزارة الداخلية عرضت ملفات رؤساء الجماعات التابعة لإقليم الناظور للتحقيق معهم حول خروقات خطيرة ارتكبوها في تفويت الصفقات العمومية.
وحسب ذات المصدر فان من بين الملفات التي تهدد مسؤولي الجماعات تلك المتعلقة بالتعمير وتراخيص البناء لمنعشين عقاريين لتشييد تجزءات سكنية ومنح تراخيص غير قانونية للسكن وشهادات ادارية بشكل غير قانوني فضلاً عن اعفاءات ضريبية تتعلق بعقارات غير مبنية.
وتضيف الصحيفة أن متفشية وزارة الداخلية ستعرض ملفات الفساد والخروقات على القضاء خاصة بعد كشف امتلاك رؤساء جماعات لعقارات كبيرة أو مشاركين في مشاريع عقارية بالملايير.
