بعد عرقلة بناء القناطر في المناطق الجبلية النائية والوعرة، يواصل الخازن الإقليمي ممارسة مهام عرقلة التنمية بجهة درعة تافيلالت، وهذه المرة باستهداف عرقلة إخراج “المركز الجهوي للتشغيل وتطوير الكفاءات من أجل الإدماج في سوق الشغل”.
وفي هذا الإطار أصدر رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت الحبيب شوباني بلاغا للرأي العام، يقدم من خلاله سلسلة من الوقائع، التي تؤكد بالتفصيل تورط الخازن الإقليمي في عرقلة عمل المجلس، والوقوف أمام جهود التنمية بالجهة، معلنا أنه “باشر مسطرة إحالة الملف على القضاء المختص ليقول كلمته فيه”.
وسجل شوباني، أن “توالي الخروقات القانونية للخازن تؤكد الطابع الممنهج لعرقلته لعمل مجلس الجهة، وانخراطه الأعمى في ممارسة أدوار ومهام سياسية بالوكالة، في استهتار تام بمصالح ساكنة الجهة وحقوق مواطنيها ومواطناتها”.
وأفاد المصدر ذاته، أنه “في إطار ممارسة اختصاصاته الذاتية، اكترى مجلس الجهة فندقا يحتوي على كافة المرافق الضرورية للإقامة والإطعام والتكوين، ورصد له في ميزانيته مبلغ مليون درهم من أجل تأهيله وتجهيزه وجعله مؤسسة متخصصة في خدمة تطوير كفاءات الشباب ودعم إدماجهم في سوق الشغل”.
وتابع أنه تم تحديد ثمن كراء العقار بناء على عمل اللجنة الإدارية المشكلة بقرار لوالي الجهة، والمجتمعة بتاريخ 15 غشت 2017، مشيرا إلى أنه تم إبرام عقد الكراء بين المجلس ومالك العقار بتاريخ 29 غشت 2017.
وأوضح البلاغ، أن مجلس الجهة، صادق بالإجماع على اتفافية لدعم التشغيل بالجهة بتاريخ 1 اكتوبر 2018 مكنت من تعبيد الطريق لامتلاك مخطط جهوي للتشغيل ووضع تركيبة مالية بغلاف 80 مليون درهم ( 8 مليار سنتيم ) ستوجه لدعم حوالي 1000 شاب وشابة من حاملي الأفكار والمشاريع والمقاولاتية، مسجلا أنه بعد مسلسل من المماطلات والإرجاعات رفض الخازن تحويل مبلغ الكراء لحساب مالك العقار.
وأردف المصدر ذاته، أنه بناء على ذلك، قام رئيس الجهة، طبقا للقانون، بتوقيع الأمر بالتسخير وتبليغ القرار للخازن طبقا للمساطر الجاري بها العمل، مردفا “غير أن الخازن رفض بتاريخ 9 نونبر 2018 الامتثال لقرار التسخير، متعللا ” بانعدام الصفة الإبرائية للتسديد ” والتي تعني بأن ” المُكري يملك على الشياع ،مع باقي ورثة أخيه، العقار موضوع الكراء “، كما رفض الخازن تنفيذ الأمر بالتسخير، رغم أن مالك العقار أدلى بوثائق تم تضمينها في الملف.
وبناء على ذلك، سجل شوباني، أن استهداف عرقلة إخراج مؤسسة موجهة لتشغيل الشباب وتأطيرهم وتحسين ظروف عيشهم ودعم جهود الدولة في مكافحة البطالة، يؤكد حالة الشذود القصوى التي يعيشها الخازن في علاقته مع الجهة، من خلال ممارساته الإدارية المُسَيَّسة والمناهضة لسياسات الدولة ومصالح المواطنين والمواطنات، والتي لا تنتمي لعصر الإدارة المواطِنة.
إلى ذلك، شدد رئيس مجلس درعة تافيلالت، أنه سيواصل إطلاع الرأي العام الجهوي وكل من يعنيه الأمر بالخروقات التي يمارسها الخازن ضد مصالح الساكنة وحقوق المستثمرين وكافة شركاء مجلس الجهة، حتى يكون الجميع على بينة مما يجري ضد الجهة والجهوية على تراب درعة تافيلالت.
