مباشرة بعد إعفاء العاهل المغربي الملك محمد السادس، لرئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، انطلقت توقعات وتخمينات بخصوص الشخصية التي يمكن أن تعوضه في هذا المنصب، استنادا إلى ما جاء في بيان الديوان الملكي ليلة أمس الأربعاء.
وجاء في البيان أن العاهل المغربي قرر أن يعين رئيس حكومة جديدا من حزب “العدالة والتنمية”، الذي تصدر الانتخابات التشريعية الأخيرة، مشددا على أن “الملك سيستقبل في القريب العاجل هذه الشخصية، وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة”.
ويكاد يتفق مراقبون ومحللون على أنه إذا وافق حزب “العدالة والتنمية” على تعويض بنكيران بشخصية أخرى من الحزب، وهو الأرجح، فإن رئيس الحكومة المقبل لن يخرج عن ثلاث شخصيات، هي مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، أو سعد الدين العثماني، وزير الخارجية السابق، أو عزيز رباح، وزير النقل والتجهيز في الحكومة المنتهية ولايتها.
ويرى محللون ومتابعون أن الرميد قد يكون الشخصية الأنسب لخلافة بنكيران على رأس الحكومة المغربية، على اعتبار أنه شخصية تتوافق بشأنها العديد من الأطياف السياسية، فضلا عن حضوره إلى جانب بنكيران يوم جرى تعيينه من طرف الملك في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وما قد يصعّب قرار تعيين الرميد رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة تصريحاته السابقة، التي سبق أن أعلنها بعد أن راجت أنباء عن استبعاد بنكيران من رئاسة الحكومة قبل أسابيع، وتعويضه بالرميد نفسه، حيث قال إنه لا يرغب في أن يكون “ابن عرفة” جديدا، في إشارة إلى ابن عرفة الذي قدم بدلا عن السلطان محمد الخامس في فترة الاستعمار الفرنسي للمملكة.
أما الشخصية الثانية المرشحة لخلافة بنكيران، فهي عزيز رباح، وهو أحد القياديين الشباب في حزب العدالة والتنمية.
عرف الرباح بخطابته وإتقانه لأسلوب المفاوضات. وما يعزز حظوظه للتكليف بتشكيل الحكومة أنه يحتفظ بعلاقات “طيبة” مع الأحزاب السياسية الأخرى التي من المفترض أن تدخل الحكومة، خاصة رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، عزيز أخنوش، ما يمنحه امتيازا لإمكانية قيادة دفة المفاوضات بشكل أيسر من سابقه بنكيران.
وسعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ووزير الخارجية السابق، مرشح أيضا لخلافة بنكيران. يوصف العثماني، الذي تزعم الحزب قبل بنكيران، بالشخصية الهادئة، حتى من خصومه السياسيين، حيث عرف بتفاديه الخصومات السياسية، وميله إلى التوافقات والبعد عن المشاحنات.
ولكن ما قد يقف في وجه قبول ترشح العثماني رئيسا للحكومة المقبلة كونه شغل منصب وزير الخارجية في النسخة الأولى من الحكومة السابقة، قبل أن يتم إعفاؤه في النسخة الثانية، ويجري تعويضه بوزير الخارجية الحالي، صلاح الدين مزوار، إذ سجل ملاحظون أن “مروره بوزارة الخارجية لم يكن موفقا تماما”.
يذكر أن مشاورات تشكيل الحكومة امتدت أكثر من خمسة أشهر فشل فيها بنكيران في تشكيل ائتلاف حكومي بسبب خلافات عدة، آخرها إصرار بنكيران على رفض حزب “الاتحاد الاشتراكي”، وتمسك عزيز أخنوش، زعيم حزب “التجمع الوطني للأحرار”.
