قررت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، في اجتماع لها أول أمس الأربعاء، وبإجماع أعضائها، رفض استوزار إدريس لشكر، في حكومة العثماني، وهو القرار الذي قد يدخل مفاوضات تشكيل الحكومة إلى نفق جديد.
القرار اتخذ بعد نقاش حاد وغاضب، تفاعل معه رئيس الحكومة المعين، سعد الدين العثماني، إيجابا بأن عبر عن “انضباطه لتوجيهات الأمانة العامة للحزب وقراراتها”، على اعتبار أن حزب العدالة والتنمية “حزب رئيس في الأغلبية الحكومية ولا يمكن تجاهل مواقفه”.
ويرى مصطفى السحيمي، المحلل السياسي، أن التطور الجديد المتمثل في اعتراض الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على استوزار لشكر في الحكومة قد “يؤدي إلى بلوكاج جديد”.
وقال السحيمي، إن العثماني تبنى خيارا مختلفا في مفاوضاته مقارنة مع بنكيران، أسفر عن قبول الاتحاد الاشتراكي ضمن الأغلبية الحكومية، لكن إعلان المكتب السياسي عن طلبه لكاتبه الأول التراجع عن قراره بعدم الاستوزار، يمثل معطى جديدا قد يعقد مهمة العثماني، وقد انتهت مهلة 15 يوما التي منحها الملك محمد السادس لتشكيل الحكومة.
وتوقع السحيمي، أنه في حالة قبول العثماني بهذا الاشتراط الجديد، أي استوزار لشكر، مجرد خطوة نحو اشتراط سيكون أصعب عليه وهو إبعاد حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة المقبلة نهائيا.
