المحلل السياسي مصطفى السحيمي، قال إنه وبناء على الجولة الأولى من مشاورات العثماني، يرجح أن هذا الأخير قد يتمكن من تشكيل الحكومة، لكنه لا يستبعد عودة البلوكاج من نافدة الهندسة الحكومية وتوزيع الحقائب.
“المشكل الأكبر الذي سيطرحه توزيع الحقائب، حيث توجد قطاعات لن تترك للعدالة والتنمية، مثل الداخلية والخارجية والأوقاف والدفاع الوطني، إلى جانب الوزارات الاقتصادية التي سيتمسك بها شركاء العدالة والتنمية، إضافة إلى التربية الوطنية” يقول السحيمي، الأخير أكد أن القرار يعود إلى الأمانة العامة التي يترأسها عبد الإله بنكيران الذي يعرف جيدا إشكالات الأغلبية، وسيقى على اطلاع تام ودائم والعثماني يقع تحت سلطته“.
