بتت ابتدائية أكادير، أخيرا، في ملف ثلاثة أفراد كونوا شبكة تزوير وثائق عرفية بجماعتي أكادير وأورير، من بينهم موظفان يعملان ببلدية أكادير، أحدهم ضابط حالة مدنية.
وصرحت المحكمة بإدانة المتهمين، والحكم على (ل.أ) بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، وعلى المتهم و(ع.ي) و(إ.أج) بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم لكل واحد منهما، والكل مع الصائر تضامنا وللإجبار في الأدنى. وقضت في الدعوى المدنية، في الموضوع بالحكم على المتهمين بأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 20.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
ووجه قضاء التحقيق للمتهم الأول (ح.أ) جنحة التزوير في وثيقة عرفية واستعمالها، واتهم الموظف (ع.ي) رفقة (إ.ا)، بالمشاركة في تزوير وثيقة عرفية، وذلك طبقا للفصول 358 و359 و124 من (ق ج م). ومثل الثلاثة أمام الغرفة الجنحية، بعدما تابعهم في حالة سراح مع كفالة مالية قدرها 5000.00 درهم للمتهم الأول. وتعود فصول ملف التزوير إلى صيف 2016 ، حين أودع مواطن شكاية لدى الدرك الملكي يتهم فيها (ل.أ) بالاستيلاء على بقعة أرضية يمتلكها، وذلك بواسطة حصوله على وثيقة مزورة ضمنها شهادة شهود زور، تراجعوا عن تصريحاتهم.
وعلل قاضي التحقيق اتهاماته، بأن المتهم الأول الذي تم التزوير لصالحه، أكد أثناء مرحلة البحث التمهيدي قيامه بتزوير شهادتين. وأكد اعترافه خلال مرحلة التحقيق الإعدادي. وجاء اعتراف المتهم بالمنسوب إليه، منسجما مع مراحل المسطرة، مما يعتبر حجة قوية في حقه، حول ما نسب إليه من أفعال. وخلص القاضي إلى أن ما نسب إلى المتهم، ثابت في حقه، وعناصره متوفرة في النازلة.
وأوضح قرار إحالة أفراد الشبكة بأن استنطاق المتهم الثاني، الموظف بقسم تصحيح الإمضاء ببلدية أكادير، خلص إلى اعترافه بأنه فعلا اطلع على وثيقتي الإلغاء والتخلي عن الشهادة باسم الشاهدين، موضحا بأن دوره ينحصر في وضع الطابع والخاتم على الوثائق، وتاريخ المصادقة. وأكد بأن لا علم له بالشخصين صاحبي شهادتي الإلغاء والتخلي.
وأكد المتهم الثاني بأنه كان يعمل ضابطا للحالة المدنية ببلدية أكادير، وأن الشهادتين مذيلتان بتوقيعه وتحملان الطابع الاسمي الخاص به، إضافة إلى الطابع الشخصي للموظف الذي يعتبر، حسب قوله، المكلف بمراقبة الوثائق، قبل المصادقة عليها من قبله. وأفاد بأنه ونظرا لكثرة الوثائق التي يقوم بالتوقيع عليها، لم ينتبه إن كانت الوثيقتان تحملان أرقام التسجيل أم لا تحملانها.
وورد في قرار الإحالة بأن الموظفين ببلدية أكادير، أكدا في جميع مراحل البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي بأنهما من قاما بالتصديق على الوثيقتين المزورتين، وحمل كل واحد منهما مسؤولية عدم تسجيل الوثيقتين إلى الطرف الآخر، مما يثبت تورطهما.
المقال منقول عن جريدة الصباح
