وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قال إنه يتتبع شخصيا كل حالات الوفاة التي تقع بين أيدي المسؤولين عن إنقاذ القانون.
وأضاف الرميد، في ندوة بالرشيدية، أول أمس، ” طبعا جميع الحالات التي يقع فيها موت يتم البحث فيها، وتأكدوا أنني أتتبع شخصيا هذه الحالات، وتأكدوا أننا نعتمد الخبراء الثلاثة، منهم خبير في الطب الشرعي”.
وأضاف الرميد أن للدولة أخطاءها ونقائصها.
