تعبيرا عن قيم التضامن بين فئات المجتمع المغربي، تعرف عدة أقاليم وعمالات المملكة عمليات توزيع مجموعة من المساعدات لفائدة المحتاجين في هذه الفترة الحرجة التى يجتازها المغرب نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وهي عبارة عن تبرعات لمحسنين أو لجمعيات، وقد تكون لهيئات يتم اقتناؤها من قبلهم، ويتم وضعها رهن إشارة لجان محلية لتحديد لائحة المحتاجين بتنسيق مع السلطات العمومية من خلال ما تتوفر عليه من قواعد للمعطيات كلاوائح رميد ومساعدات أخرى لتنظيم العملية في إطار التطبيق السليم للمقتضيات القانونية الخاصة.
وتشرف اللجان نفسها على عملية التوزيع وأحيانا بمساعدة بعض الجمعيات المتطوعة، حرصا على الحيادية، وتسهيلا للتواصل وتسريعها، و كذا لضمان استفادة واسعة للفئات المستهدفة والحيلولة دون الاستفادة مرتين من جهتين مختلفتين، بينما يبقى اخرون لا يصلهم شيء.
و تحرص السلطات المحلية على منع أي استغلال أو توزيع خارج هذا الإطار المسموح به، خاصة في هذه المرحلة التي تجتازها البلاد، حيث يبقى خارج القانون ومخالفا له كل عملية توزيع لم يتم إشعار السلطات بأهدافها والحصول على التراخيص اللازمة للقيام بها.
ويكون موضوع متابعات قضائية خاصة و ان المشرع من خلال القانون الجنائي المغربي خصص أقصى العقوبات لمن قام باستغلال معاناة الاشخاص في ظل الأزمات.
وكان الولاة والعمال في جميع جهات وأقاليم المملكة، قد توصلوا بتعليمات من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تتعلق بضرورة تنظيم عمليات المساعدات التي يشرف عليها المحسنون في المغرب، وذلك بالتزامن مع الوضع الخاص الذي يعرفه المغرب بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
