ما تنبأت به “السي أي إيه” في تقرير تحليلي كتب في فبراير 1983، بقدوم ريح الإسلاميين، وتكشف ما كانت السلطات تحاول فعله لمحاصرة نفوذهم.
ونقرأ في التقرير، “بالرغم من أن تهديد الأصوليين للنظام العام مازال ضعيفا ومراقبا ومتحكما فيه، فإن تاريخ الملكيات في المغرب يكشف أن الأحداث التي أدت تغييرها يأتي من هذه الجماعات. ويظهر أن المسؤولين المغاربة واعون بانبعاث الحركات الإسلامية. ووسائل الإعلام المحلية لا تتوقف عن تقديم الملك كخادم للدين أيضا، مثلما حدث في تذكير الحسن الثاني للقضاة بأن أحكامهم يجب أن تكون موجهة بأحكام الشريعة الإسلامية”.
وتورد الصحيفة ما كتب في إحدى تلك التقارير: “لمواجهة التحديات المرتبطة بنمو الأصولية في المغرب، دفعت السلطات إلى تأسيس حركة التجديد الشعبية. هذه المجموعة التي يدعمها الملك، تأمل أن تعكس بديلا جذابا للناس عن الأصولية، وأن تقدم قناة سياسية للأفكار الدينية الشعبية”.
وذكر التقرير أن المغرب يتوفر على جهاز أمني داخلي فعال تحت إدارة الرجل القاسي الرجل القاسي وزير الداخلية ادريس البصري، وهو يقوم بمراقبة والتحكم في كثير من العناصر الأصولية.
وتحدث التقرير عن ولي العهد آنذاك محمد السادس، وقال إن الأمير أعد منذ طفولته لتولي العرش، وهو مثل والده، يملك وظيفته الدينية بالنسبة إلى عامة الشعب. ويضيف التقرير: “في حال استمرار تزايد الحس الديني لدى الناس حتى مرحلة انتقال العرش، فإن مسائل كثيرة ستكون قابلة للاستغلال في يد الأصوليين الذين قد يتصرفون بطريقة أكثر جرأة إن شعروا بضعف سيدي محمد. وحتى ذلك الحين، حتى الملك يمكنه أن يتعرض لمحاولة اغتيال من لدن متعصب ديني كما حدث للرئيس أنور السادات”.
