“أخبار اليوم” تسلط الضوء على ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنها تعاملت مع منع نشاط نقابي، واعتبر البلاغ ” أن المديرية تعاملت مع الأمر من منظور قانوني صرف، بعبدا عن أي خلفية سياسية أو نقابية، وبتجرد تام عن طبيعة النشاط وصفة أطراف القضية”.
وأكدت المديرية أن عناصر الأمن تدخلت “تنفيذا لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط” جاء هذا البلاغ كرد على الانتقادات التي وجهها مصطفى الرميد، لتدخل قوات الأمن لمنع انعقاد مؤتمر نقابة حزب “الاستقلال”.
الجريدة نفسها، أكدت أنه رغم تمريرها يوم الجمعة 12 ماي الجاري بمجلس النواب بـ24 صوتا مقابل امتناع 16 عضوا، أثارت المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017 كما صادق عليه مجلس النواب في القراءة الأولى، والمتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية، جدلا واسعا داخل قبة البرلمان بل وخارجه، وبدأت التعبئة للاحتجاج ضدها، بل والتلويح بامكانية الطعن في دستوريتها.
مصادر الجريدة ذاتها أكدت أن هناك مساعي لاحتواء تداعيات الخلاف حول تلك المادة. وذلك في اجتماع سيعقده وزير المالية محمد بوسعيد وممثلو فرق الأغلبية، التي دعا رؤساؤها إلى إلغاء التعديل وحذفه، كما دعا إلى ذلك رئيس فريق “التجمع الدستوري” إدريس الراضي رغم اعتراض فريق “العدالة والتنمية”، فيما لوح فريق “الأصالة والمعاصرة” المعارض باللجوء إلى المحكمة الدستورية.
