سيقدم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أمام أعضاء مجلس النواب، مشروع قانون المالية لسنة 2017، بعد عودته من اجتماع مع صناع القرار في البنك الدولي بواشنطن.
وقال بوسعيد لليومية، الذي التقته في مطار مدريد، عائدا من الولايات المتحدة الأمريكية، إن عدد مناصب الشغل لن “يتعدى 24 ألف منصب”.
وحصلت اليومية على نسخة من مشروع قانون المالية الذي سيعرض يوم الخميس 26 أبريل في جلسة عمومية، قبل أن يحال على لجنة المالية لبدء مناقشته، إذ تم إحداث 23.768 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2017.
وهيمنت قطاعات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والداخلية وإدارة الدفاع الوطني والصحة على المناصب المالية، واحتلت وزارة محمد حصاد المركز الأول، إذ خصص لها 8000 منصب شغل متبوعة بوزارة الداخلية التي نالت 7800 منصب شغل، وإدارة الدفاع الوطني 4000 منصب، ووزارة الصحة 1500 منصب، علما أن هذه الوزارة تعاني نقصا حادا في الأطر الطبية والإدارية.
وحصلت وزارة الاقتصاد والمالية على 435 منصب شغل.
