أفادت “المساء” أن الصراع حول المادة 8 مكرر، كما صادق عليها مجلس النواب في إطار تعديل مشروع قانون المالية لسنة 2017، أخذ منعطفا مثيرا بعدما هددت المعارضة بمجلسي المستشارين والنواب بنقل المعركة إلى قلب المحكمة الدستورية لمواجهة التعديل المثير للجدل.
وحسب مصادر الجريدة وصفتها بالمطلعة من داخل مجلس المستشارين فإن تشبث الحكومة بهذا التعديل، الذي تم تمريره على مستوى مجلس النواب، سيدفع بالمعارضة إلى التقدم بطعن لدى المحكمة الدستورية، في وقت تحرك فريق “العدالة والتنمية” لسحب هذه المادة المثيرة للجدل. وبدوره، تقدم الفريق التجمعي بالغرفة الثانية بتعديل لهذه المادة، بسبب ما وصفه بحماية للمكتسبات فيما تحقق من تشجيع للمقاولة الوطنية، نظرا إلى كون هذه المادة تضرب في العمق خطاب الحكومة القاضي بمساعدة المقاولة باعتبارها الآلية الوحيدة للثروة.
