يبدوا أن التطبيل الذي قام به عدد من منتخبي مجلس جهة سوس ماسة، بعد افتتاح أولى الخطوط الجوية التي تشملها الإتفاقية المبرمة بين المجلس وشركة “العربية للطيران”، كـان سببا في تحفظ الكثير من أعضاء المجلس في التعبير عن موقفهم والتراجع عن دعم قرار المجلس الذي تم التصويت عليه بالإجماع في إحدى الدورات العادية للمجلس ، والإفصاح عن موقف صريح بخصوص الأثمنة الحقيقية للرحلات بين أكادير وفاس والتي تجاوزت الأثمنة التي وعدت بها الشركة المذكورة ،بالرغم من الدعم الذي وهبه المجلس للشركة المذكورة والذي يتجاوز 14 مليون درهم .
هذا وكانت الإتفاقية التي صوت عليها أعضاء ومنتخبو مجلس جهة سوس ماسة بالإجماع ،تنص على تخصيص ثلاث رحلات كل أسبوع ، ذهابا وإيابا،من مدينة أكادير صوب الرباط ورحلتين أسبوعيا صوب كل من طنجة وفاس بأثمنة تنافسية تم تحديدها ابتداءأً من 300 درهم شاملة لجميع رسوم الرحلة ، وذلك في حدود المقاعد الثمانين الأولى، بمقابل دعم مالي مقدم من المجلس لفائدة شركة الطيران يتم من خلاله تمويل هذه الخطوط بغلاف مالي بقيمة 2.9 مليون درهم للرحلة الرابطة بين أكادير وفاس، ومبلغ 9 ملايين درهم للخط الرابط بين أكادير و الرباط ، فيما خصص مبلغ 3 ملايين درهم للرحلات الرابطة بين أكادير ومدينة طنجة .
وخلافاً لذلك ، فقد تفاجئ عدد من المسافرين بإحدى الرحلات التابعة للشركة المذكورة والرابطة بين مدينة أكادير ومدينة فاس بارتفاع ثمن الرحلة الذي وصل إلى 400 درهم دون إحتساب رسوم نقل الأمتعة عكس الثمن التفضيلي للرحلة الذي روجت له مسبقا جهة سوس ماسة والذي لايتجاوز مبلغ 300 درهم ، مع العلم أن المسافرين على متن الخط المذكور اكتشفوا ايضا بأن الإقتطاعات التي يتم أدائها بخصوص الأمتعة تتجاوز التكلفة المعلن عنها مسبقا ، والتي لا تتجاوز 100 درهم عن كل 20 كيلوغراما من الحمولة، في حين تم اقتطاع 200 درهم عن حمولة 17 كيلوغراماً لتصل تكلفة الرحلة بين فاس و أكادير إلى 602 دراهم بدل مبلغ 300 درهم الذي روجت له جهة سوس ماسة .
وكان حسن مرزوقي، المستشار عن حزب الاتحاد الاشتراكي بالمجلس الجهوي لسوس ماسة قد كشف مؤخراً عبر صفحته على الفيسبوك ما أسماه مواطنون بالخدعة التي انطلت على مسؤولي جهة سوس ماسة بعد الترويج للأثمنة المعلنة عبر إشهارات الشركة في حين أنها غير حقيقية ولا تشمل جميع الرسوم، حيث كشف المستشار بذات المجلس عن ارتفاع ثمن الرحلة من أكادير لفاس إلى مبلغ 512،08 درهما في حين أن عدد المقاعد المحجوزة في الرحلة التي سافر على متنها ذات المستشار لا تتعدى 16 مقعدا ، وهو ما يعني حسب ذات المتحدث “أن العدد المحدد في 80 مقعدا لم يستنزف بعد وأن الثمن المشار إليه في الاتفاقية والمحدد في 300 درهم لم يحترم”، واصفا بذلك ما وقع بأنه “خرق سافر لمحتوى الاتفاقية التي أبرمها المجلس مع شركة الطيران الخاصة” .
بالمقابل لم يصدر مجلس جهة سوس ماسة أي بلاغ في الموضوع ، ولا أي توضيح بالرغم من عددا من النشطاء كثفوا من حملاتهم على موقع التواصل الإجتماعي كاشفين عن ما أسموه بعدم أهلية منتخبي المجلس في الترافع عن الرقي بالمجال السياحي والإقتصادي بالمدينة.
