أدخل حزب “العدالة والتنمية” تعديلا على قانون المالية للعام 2017، يقضي بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات المحلية لتنفيذ أحكام القضاء، بعدما كان الحزب وراء إسقاطه في الحكومة السابقة.
وحسب التعديل فإن الدائنين الحائزين أحكاما قضائية نهائية لا يمكنهم المطالبة بحقوقهم إلا أمام الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية، وأن الأداء يكون في حدود الاعتمادات المالية المفتوخة بالميزانية وإلا يرجأ الأمر إلى ميزانية السنوات اللاحقة، مع الإشارة إلى أنه “لا يمكن أن تخضع الأموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية”.
لكن ما سر الانقلاب في موقف “البيجيدي”، من هذه المادة؟، مصادر كشفت أن إدريس الأزمي، رئيس الفريق في مجلس النواب، هو الذي تقدم بالمقترح، الذي وافق عليه وزير المالية محمد بوسعيد، وسبب ذلك هو أن الأزمي يرأس “مؤسسة منتخبي البيجيدي”، وأنه تلقى شكايات من عدد من رؤساء الجماعات المنتمين إلى الحزب، بشأن الحجز على أموال الجماعة التي يسيرونها، مما يعيق عمل هذه الجماعات.
