أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لتيزنيت، أمس السبت، بمتابعة شقيقين في حالة اعتقال وإحالتهما على قاضي التحقيق وذلك بعد وجهت لهما تهمُُ توزعت بين جنحة النصب والمشاركة في النصب والتزوير في محررات رسمية تتضمن وثائق غير صحيحة.
وجاء اعتقال الشخص الأول، على مستوى شارع سيدي عبد الرحمن (إكي واسيف)، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالترامي على أملاك الغير والتصرف فيها بسوء نية، قبل أن تسفر عملية التفتيش داخل منزله عن حجز 12 ملفا تضم عقودا وإشهادات وإبراءات عرفية واُخرى موثقة لدى العدول، تتعلق ببيوعات وتفويتات مشكوك فيها لعقارات في ملك الغير، وهو ما استدعى إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وفق بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني.
وأبرزت ذات المصادر أن الموقوف، وخلال مجريات البحث، عرض رشوة بمبلغ 200 ألف درهم على فريق التحقيق من أجل التغاضي عن الملفات المحجوزة، وهو ما استوجب إشعار النيابة العامة وإجراء مراقبة سرية مكنت من توقيف شقيق المعني بالأمر متلبسا بحيازة مبلغ 90 ألف درهم، والتي شكلت الدفعة الأولى من المبلغ الذي كان يحاول تقديمه كرشوة.
وأوضحت بأن النيابة العامة أعطت تعليماتها، أول أمس الجمعة، بنصب كمين لشقيق المشتبه فيه، في سرية تامة، حيث جرى إيقافه بمحله التجاري (قرب مدرسة بئر أنزران) متلبسا بتقديم رشوة لعنصرين أمنيين ليتم اقتياده إلى مقر الأمن، حيث جرى وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة، حيث تم تحديد تاريخ 19 أبريل الجاري موعدا لأول جلسة محاكمة.
