قدم المستشارين البرلمانيين الذين أعلنت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أسمائهم كمشتبه بهم في إفساد استحقاق 2 أكتوبر من عام 2015،، بعد خروج أسمائهم إلى العلن، تصريحات إلى المجلس الأعلى للحسابات بمصاريف حملاتهم الانتخابية تتضمن مبالغ مالية هزيلة.
عابد شكايل، (الأصالة والمعاصرة) قدم جردا بمصاريفه بلغ 6 آلاف درهم فقط، وهي القيمة نفسها التي ادعى محمد سعيد كرام،من حزب الاستقلال، أنه صرفها في الحملة الانتخابية. مصطفى حركات (الأصالة والمعاصرة) صرح لقضاة جطو بأنه لم ةيصرف سوى 10 آلاف و600 درهم، جمال بن ربيعة، الفائز باسم حزب الاستقلال بعث إلى المجلس الاعلى للحسابات تصريحا بمصاريفه يتضمن 20 ألف درهم.
