كشفت مصادر مطلعة أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المعين، سيقدم مقترحا للأمانة العامة يقوم على الاعتماد على الأغلبية السابقة مع إمكانية التخلي عن حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” مقابل تقديم تنازلات في التفاوض مع حزب “التجمع الوطني للأحرار”.
وأكدت نفس المصادر أن العثماني من المفترض أن يكون قد اقترح على قيادة الحزب الحفاظ على مسار الحكومة السابقة دون الحاجة إلى الدخول في حسابات جديدة ستطيل أمد “البلوكاج” الحكومي، الذي تجاوز خمسة أشهر.
وقال مصدر مقرب من رئيس الحكومة إن التفاوض سيبقى منحصرا في الوقت الحالي مع “التجمع” و”الاتحاد الدستوري” و”التقدم” مع إبقاء وضعية “الاتحاد الاشتراكي” معلقة إلى حين جس نبض “التجمع الوطني للأحرار” عما إذا كان مايزال متشبثا به.
