المهدي النهري
في ضل الوضعية المتردية التي تعيش عليها الطرق الوطنية رقم 8 الرابطة بين تاونات وفاس والتي أصبحت تنعت بـ”طريق الموت”، و أصبحت شبحا يحصد أرواحا تتزايد بتزايد نسبة العابرين”.
وارتفعت الأصوات المنادية بإصلاح وترميم وتوسيع هذه الطريق المسماة طريق الموت، منذ سنوات للحالة المتردية التي وصلت إليها وخطورتها خاصة بمواقع أولاد داود وقرب وادي اللبن وإيناون بإقليم تاونات، وبتراب الجماعة القروية عين قنصرة بإقليم مولاي يعقوب، سيما عند مدخلها.
الطريق اصبحت تعد عائقا أمام العديد من المشاريع الاستثمارية والتي قد تحدث طفرة تنموية، تغير وجه الإقليم بأكمله وتعود الساكنة وخزينة الدولة بالنفع والتنمية الحقيقية”.
الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس وتاونات على مسافة 73 كيلومترا تمتد بين النقطتين الكيلومتريتين 732 و805، سبق و ان خصص لهت غلاف مالي يناهز 167 مليار سنتيم.حيت ساهمت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، في هذا المشروع الهام، بمليار و130 مليون درهم أي ما يمثل 67,5 في المائة في تكلفته الإجمالية، مقابل 250 مليون درهم للمديرية العامة للجماعات المحلية، أي 15 في المائة من قيمته، والنسبة نفسها لمساهمة المجلس الجهوي لجهة فاس مكناس.
وصادق المجلس الجهوي بالإجماع على اتفاقية في هذا المجال في دورته العادية لشهر أكتوبر، حددت فيها مساهمات الجهات الممولة بما فيها المجلس الإقليمي لتاونات المساهم بـ25 مليون درهم، أي 1.5 في المائة من تكلفة المشروع، مقابل 15 مليون درهم مساهمة من المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب.
وخصص مليار و410 ملايين درهم من هذه الميزانية، لإنجاز الأشغال، مقابل 100 مليون درهم لاقتناء العقارات التي قد تمر بها الطريق بعد تغيير اتجاهها عن الحالي سيما بالنقط السوداء التي تعرف بمنعرجاتها الخطيرة وعادة ما تكون مسرحا لحوادث سير مميتة بمعدلات وحصيلة مخيفتين.
و سبق لعدد من البرلمانين عن إقليم تاونات أن صرحوا بعدم رضاهم عن الأوضاع المزرية للطرق اعتبروا إنجاز طريق سريع بين فاس و تاونات معركة لن تنتهي أبدا إلا بإخراج المشروع إلى حيز الوجود وبالسرعة اللازمة، واتهموا الحكومة بالتماطل و المراوغة في اللقاءات المتعددة مع الوزراء المتعاقبين وإثارة الموضوع أمام الوزير المسؤول في مشروع الميزانية القطاعية للوزراة”.
