بعد قضائها 48 ساعة محتجزة لدى الشرطة تم اليوم الخميس 6 يونيو تقديم القابلة المتهمة في قضية الرشوة لتعرض امام انظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش ، ورغم ان المشتكي الرئيسي في القضية قدم تنازله في القضية الا ان السيد وكيل الملك حدد للمتهمة جلسة يوم الإثنين 10 يونيو ليتم عرضها امام قاضي المحكمة الابتدائية بالعرائش ليقرر هل سيتم متابعتها في حالة سراح ام في حالة اعتقال.
وكانت المتهمة ( س. ح) قابلة بالمستشفى الاقليمي لالة مريم قد تم اعتقالها يوم الثلاثاء 4 يونيو الجاري بعد ان قام احد المواطنين بالاتصال بالرقم الاخضر متهما القابلة بأنها طلبت منه رشوة قبل ان تقوم بتوليد زوجته ، وتجدر الاشارة ان المواطن المنحدر من دوار الشليحات تم تحويله من المستشفى المحلي بالقصر الكبير الى العرائش بحكم ان زوجته في حالة حرجة.
وبعد تدخل احد اعضاء المجلس الجماعي بالعرائش قام المشتكي بالتنازل عن شكايته ضد القابلة ( س. ح) الا ان النيابة العامة قررت تقديم المتهمة بتهمة الرشوة بعد ضبطها متلبسة .
وافادت المتهمة في اقوالها امام النيابة العامة ان الامر مجرد مكيدة حيكت لها من طرف اشخاص يكيلون لها العداء ، حيث قاموا بدس مبلغ 1000 درهم في جيب سترتها بينما كانت تصلي، ليتم العثور على المبلغ الذي قام المواطن بالابلاغ عن رقمه التسلسلي لذى مصلحة الرقم الاخضر.
غير ان النيابة العامة لم تقتنع بأقوال المتهمة وقررت تقديمها الى القضاء في حالة اعتقال.
و كشفت مصادر محلية ان القابلة تنتمي الى حزب الاحرار و الي المرأة التجمعية بالعرائش
