قرر وكيل الملك بابتدائية مكناس، يوم الأحد الماضي، اعتقال أستاذة متزوجة من رجلين، وإحالتها على المحاكمة في جلسة زوال يوم الاثنين.
وقالت مصادر إعلامية إن وكيل الملك الذي أشرف على الاستنطاق تبين له، من خلال الوثائق المقدمة من قبل المشتكي، وهو زوجها الأول، تورطها في التهمة الموجهة إليها ليقرر متبعتها في حالة اعتقال، فيما حفظ المسطرة في حق عون السلطة، والزوج الثاني، بعلة علمه لزواجها الأول.
وأضافت المصادر ذاتها، أن القضية انفجرت إثر اكتشاف الزوج الأول بعد إنهائه العقوبة السجنية التي كان مدانا بها في بداية غشت الماضي، أن زوجته تقدمت بدعوى طلاق ضده ليكتشف أنها متزوجة من رجل ثان يعمل إطارا في الجيش، وأنجبت منه ابنا.
وعمدت الزوجة إلى استخراج وثائق مزورة للإدلاء بها لإبرام العقد الثاني، منها شهادة العزوبة، دون أن تسلك مسطرة التطليق، وهو ما يحمل بعض الغموض، على اعتبار أنه كان بإمكانها الحصول على الطلاق.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الزوج الأول نشر فيديو أكد فيه أنه متزوج من الأستاذة عندما كان في السجن بناء على وثائق صحيحة وظلت على اتصال به إلا أنه بعد مغادرته السجن وحاول الاتصال بها فوجئ أنها تزوجت من رجل ثاني وقد أبرمت معه عقد الزواج في 2017 وأنها عمدت إلى رفع دعوى الطلاق ضده، ليتقدم بشكاوى في الموضوع فتحت على إثرها أبحاث انتهت باعتقال الزوجة بعد الأبحاث التي أشرفت عليها المصالح الولائية للشرطة القضائية بمكناس، والاستماع إلى الاستاذة الجمعة الماضية تم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية.
