عاش حزب العدالة والتنمية بمدينة تارودانت في اقل من ثمانية وأربعين ساعة على وقع تقديم استقالتين.
أولاهما تتعلق بعضو مستشار محسوب على الأغلبية المطلقة داخل المجلس الجماعي، الذي استقال من منصبه كمستشار، معللا ذلك، بظروفه الشخصية المرتبطة بعمله الذي يتطلب منه تواجده الدائم بمحله، إضافة إلى عدم قناعته بطريقة تدبير الشأن المحلي بالمدينة، ناهيك عن وجود صراعات داخلية حسب زعمه.
أما الاستقالة الثانية والتي لا زال تحوم حولها بعض الغموض، وتعتيم حول مدى صحتها، رغم العديد من الاتصالات التي قامت بها الجريدة لدى بعض أعضاء الفرع الإقليمي للحزب وكذا العضو المستقيل دون نتيجة تذكر، فتعود لبرلماني حزب المصباح عن تارودانت الجنوبية، الذي استقال بدوره من منصبيه داخل الكتابة المحلية والإقليمية للحزب.
وحسب مصادر موثوقة، فان استقالة البرلماني واحد الأعضاء النشطين داخل الحزب، فدوافعها ما اقدم عليه هذا الأخير في احدى جلسات البرلمان أثناء جلسة المسائلة البرلمانية، حيث طرح ممثل الحزب عن تارودانت الجنوبية سؤال حول الأسباب الكامنة وراء إبقاء المركب الثقافي مغلقا أمام الساكنة. وهو السؤال الذي تبرأ منه عضاء الحزب، كما جر على المتسائل صراعات داخلية حسب ذات المصدر.
كما أن السؤال كان بمثابة النقطة التي أفاضت الكاس بين السلطات الإقليمية والمتسائل من جهة، وبين السلطة الإقليمية والحزب من جهة، خاصة بعد سارعت السلطات الإقليمية بأخذ زمام المبادرة، حيث اقدم عامل الإقليم في الآونة الأخيرة ودائما وفقا للمصادر، باستقبال البرلماني داخل مكتبه وعاتبه على سؤاله داخل قبة البرلمان.
وهو الإجراء الذي لم يرق للحزب، ففكر في بحث سبل إقالة زميلهم من منصبه داخل المكتب المحلي والإقليمي للحزب، إضافة إلى طرح مسألة عدم ترشيحه للبرلمان في المستقبل، ومن اجل الخروج باقل من الخسارة، كانت النتيجة التفكير في الاستقالة، كل ذلك في انتظار توضيح من الحزب او من العضو المستقيل، فالجريدة فاتحة صدرها لتنوير قراءها.
