اكدت مصادر استقلالية متطابقة، أن أحمد توفيق حجيرة، رئيس المجلس الوطني لحزب “الاستقلال”، الموقوف من طرف لجنة التأديب لمدة 18 شهرا، قرر اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل الطعن في هذا القرار.
ويسعى حجيرة من خلال خطوة لجوئه إلى القضاء الإداري، إلى استصدار حكم قضائي، يقضي بإلغاء قرار التوقيف، وذلك في أفق وضع ترشيحه إلى منصب الأمين العام لحزب “الاستقلال” في المؤتمر الوطني، المقرر عقده في غضون الأسابيع المقبلة، لمنافسة حميد شباط الذي مازال يحشد الدعم من طرف الاستقلاليين.
وفي موضوع مغاير، أفادت اليومية أن محمد حصاد، وزير الداخلية، منح الضوء الأخضر لكبار مسؤولي المفتشية العامة للإدارة الترابية، من أجل مغادرة مكاتبهم في الرباط، والتنقل إلى الجماعات التي فاحت منها روائح الفساد، تجاوبا مع السيل الكبير من طلبات التفتيش التي توصلت بها الإدارة المركزية في الشهور الأخيرة.
وجمد حصاد عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية بسبب السنة الانتخابية، وذلك من أجل الحفاظ على الحياد الايجابي لوزارة الداخلية، وما يستتبعه من ضرورة تقليص مهام هذه المفتشية العامة، درءا للتأويل السلبي لتدخلاتها.
