بعد قرار اللجنة التأديبية لحزب الاستقلال، القاضي بتوقيف القياديين الثلاث، توفيق احجيرة وعضوي اللجنة التنفيذية للحزب كريم غلاب وياسمينة بادو 18 شهرا عن ممارسة مهاهم داخل الحزب، مع ما يترتب عن ذلك قانونيا، خرج القيادي احجيرة عن صمته، معتبرا أن “قرار اللجنة يفتقد للشرعية، ولا قانونية له على الإطلاق، وحلقة من مسلسل بلطجة شباط” حسب تعبيره.
وأضاف احجيرة، أن “الحكم أصدره شباط مسبقا منذ أسبوع في استجوابه مع القناة الفرنسية حين قال إنه لا يمكن لي أن أترشح للأمانة العامة في المؤتمر المقبل لأنه كان يعرف أنه هو من سيفرض “الحكم” الذي سيزيح عنه كل العقبات ومنها ترشيحي المحتمل أو لمناضلين آخرين ليبقى هو المرشح الأوحد للأمانة العامة” يقول المتحدث ذاته.
وتابع احجيرة في التصريح ذاته، “أذكر أنني أَقدم من شباط نفسه في حزب الاستقلال، وتدرجت في كل دواليبه لمدة 53 سنة متواصلة، وأنتمي لأسرة متجذرة في العمل الوطني والمقاومة منذ ثلاثة أجيال من المغرب الشرقي وأعرف عن ظهر قلب وعايشت، وشاركت في مراحل سياسية دقيقة اتسمت بالأخلاق في الوطنية والعمل السياسي الشريف والمستقيم، وأن ما نعيشه اليومَ هو هجين ودخيل عن الوطنية وعن العمل السياسي الصادقين حتى أضحينا في حزب استقلال آخر، غريب ومحط شفقة وحسرة عند كل المغارية بما فيهم خصوم الحزب” وفق قوله.
وأكد احجيرة، أن “قرار ما وصفه بـ”اللجنة الشباطية”، “هو حلقة عادية ضمن مسلسل التبلطيج الذي عرفه الحزب منذ المؤتمر 16 والتي لم تفلح مؤسسات الحزب في تقويمه”، مضيفا، “- لا قدر الله، وأعيد تنصيب شباط أمينا عاما، فقراره بإبعادي عن الحزب لمدة 18 شهرا، سوف يكون أطول من هذا، وسيمتد لأكثر من 4 سنوات، لأني التزمت سلفا أنني أجمد عضويتي في مؤسسات الحزب إلى حدود ذهاب شباط، وأذكِّر أنني أمضيت وثيقة مع أعضاء مجلس رئاسة الحزب التي أعلنت سقوط الاعتراف بشباط كأمين عام منذ 29 دجنبر الماضي” وفق تعبيره.
وناشد المتحدث ذاته، “كل الاستقلاليات والاستقلاليين في كل ربوع المملكة، أن يأخذوا موقفا واضحا من إفلاس وتخريب حزب الاستقلال أمام أعينهم وأن يكفوا عن سكوتهم أمام الاندحار والسقوط اليومي نحو المجهول لحزب صنعته أجيال الشعب المغربي قاطبة طيلة أكثر من 80 سنة”، مشيرا أن “كل مناضل في حزب الاستقلال، في كل فروعه ومنظماته، هو اليوم أمام ضميره وأمام اختيار واضح، إما المساهمة في إنقاذ حزب الاستقلال أو مواصلة إغماض العين وترك الحبل على الغارب والوضع على ما هو عليه” حسب قوله.
يذكر أن اللجنة التأديبية لحزب الاستقلال، كانت قد اقتنعت “أن تبرأ كل من احجيرة وغلاب وبادو من بلاغ حزب الاستقلال حول وزارة الداخلية هو إخلال بضوابط الحزب وقوانينه الداخلية التي تلزم أعضاء اللجنة التنفيذية بالانضباط لما يصدر عن الحزب”.
وقررت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين، مؤاخذة توفيق أحجيرة وياسمينة بادو وكريم غلاب، بارتكابهم مخالفة قوانين الحزب والإضرار بمصالح الحزب وعدم الانضباط لمقرراته ومعاقبتهم تأديبيا بالحكم عليهم بالتوقف من ممارسة مهامهم وأنشطتهم الحزبية محليا ووطنيا لمدة 18 شهرا، مع كل ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار.
