أثارت شكاية عائلة مسؤولة كبيرة بمجموعة اقتصادية بأكادير، فضيحة تورط إطار كبير في الدولة في توفير الحماية للوبي اقتصادي وعقاري، استغل أجهزة وإمكانيات الدولة للزج بها في السجن، بناء على شكايات ملفقة، بهدف طمس قضايا فساد مالي يقدر بمئات الملايير.
وتحدثت الشكاية عن تلاعبات تقدر بالملايير همت المجموعة الاقتصادية التي تنشط في قطاعات متنوعة، منها العقار، الهدف منها دفعها إلى إفلاس متعمد سيكون له تأثير وخيم على اقتصاد جل مدن الجنوب، والإسراع بإصدار أحكام قضائية في حق المسؤولة المعتقلة، واتهامها بالوقوف وراء اختلاس وتبديد هذه الملايير.
وبدأت القصة، حسب الشكاية، عندما فوجئت شريكة بالمجموعة، بأنها موضوع شكايات متتالية من قبل مسير وأولاده، أياما قبل إحالتها على التقاعد، إذ اتهمت في البداية بسرقة وثائق الشركة، لتجد نفسها، في 2019، أمام شكاية وضعت أمام الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، تتهمها بالتزوير في وثائق رسمية وسرقة خمسة ملايير من أموال المجموعة الاقتصادية.
وأحيلت الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، إذ تم تعميق البحث مع الشريكة وموثق، إلا أن ظروف التحقيق شابها تقصير، حسب شكاية عائلة المشتبه فيها، إذ تم تفادي إنجاز خبرات محاسبية للتأكد من تورطها في خيانة الأمانة والتزوير، أو إجراء مواجهة مع المسير وأولاده وأصحاب الشكاية، بل الأكثر من ذلك أن المشتبه فيها تقدمت بشكاية تتهمهم بالتورط في خروقات خطيرة، لم يفتح فيها التحقيق من قبل الفرقة نفسها تورد “الصباح”.
وأحيلت الشريكة والموثق على الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، فأمر بإحالتهما على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، رغم طلب السراح الذي تقدم به دفاع المعتقلة، بحكم أن سنها يتجاوز 65 سنة، وتعاني أمراضا مزمنة، وأن اعتقالها تزامن مع تفشي وباء كورونا، ما يشكل تهديدا لحياتها.
وبعدها تقدمت عائلة المعتقلة بشكاية، تتهم فيها مسؤولا كبيرا في وزارة الداخلية بالتواطؤ مع المسير وأبنائه، عبر توفير الحماية لهم، خصوصا بعد أن تقدم باقي الشركاء في المجموعة الاقتصادية بشكاية ضده يتهمونه بالسطو على حصصهم وتأسيس شركات تحمل أسماء مشابهة لشركاتهم، والتعمد في إفلاسها، لتفويت صفقاتها وأنشطتها، خصوصا في المجال العقاري، إلى شركاته، تحت مظلة المسؤول الكبير بالداخلية.
وتحدثت الشكاية عن أن المسير تورط في خروقات مالية كبيرة وحقق أرباحا تقدر بعشرات الملايير، سواء عبر التهرب الضريبي، أو الظفر بصفقات مشبوهة، وأنه عند تقديم شكاية في الموضوع، وإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حركت جهات عليا الهواتف وتدخلت للتأثير على مسار الملف.
