صفحات وهمية وتهم جاهزة… من يحمي المتورطين الحقيقيين في مخدرات إساكن؟
أثارت تدوينة متداولة بإحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان ” اساكن تستنجد تحت انظار الدولة صمت رسمي شبه معتمد يغذي تفرعن مافيا المخدرات الصلبة ” منشورة بصفحة مجهولة المصدر تحمل اسم RM TV تناولت موضوع تنامي ظاهرة ترويج المخدرات الصلبة بمنطقة إساكن، موجة من الجدل، خاصة بعد إقحام اسم أحد المواطنين وربطه، دون أي أساس قانوني أو معطيات موثوقة، بأنشطة إجرامية خطيرة.
وفي هذا السياق، أكد المعني بالأمر أن جميع الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أنه لا يشتغل في مجال المخدرات ولا تربطه أي علاقة بتجارها أو شبكاتها، كما نفى بشكل قاطع صلته بالصورة والسيارة التي جرى تداولها في المقال محل الجدل، معتبراً ذلك محاولة واضحة لتضليل الرأي العام.
وأوضح المعني بالأمر أن الصورة المستعملة من طرف صاحب المقال، والتي تُظهر سيارة جرى الإيحاء بارتباطها به، لا علاقة لها به إطلاقاً، سواء من حيث الملكية أو الاستعمال أو أي رابط آخر. وأضاف أن الاعتماد على صور خارج سياقها الحقيقي، وربطها بشكل إيحائي بمواطن بريء، يشكل تضليلاً بصرياً متعمداً يروم خلق انطباعات خاطئة لدى المتلقي، ويمس بشكل مباشر بسمعة أشخاص لا علاقة لهم بالوقائع موضوع النقاش.
وأكد في السياق ذاته أنه يمارس نشاطه المهني بشكل قانوني داخل محل لتصليح السيارات، وهو ما تشهد به الساكنة المحلية، مشيراً إلى أن الزج باسمه في قضايا إجرامية خطيرة ألحق به أضراراً معنوية واجتماعية جسيمة.
وفي سياق متصل، تحذر فعاليات محلية من تنامي ظاهرة استغلال صفحات وهمية وغير مهيكلة على مواقع التواصل الاجتماعي، تنتحل صفة الصحافة والإعلام، وتُوظَّف – بحسب معطيات متداولة – في حملات تشهير وابتزاز ممنهجة تستهدف مواطنين بعينهم مقابل مبالغ مالية زهيدة. وتشير نفس المعطيات إلى أن هذه الصفحات تُستعمل أحياناً كأدوات لتصفية الحسابات أو لتشتيت الانتباه عن المتورطين الحقيقيين في ترويج المخدرات الصلبة بالمنطقة، مع الحديث عن تورط شبكات لها امتدادات ونفوذ محلي، من بينها أسماء يُروج لقربها من دوائر المسؤولية والانتخاب بالجماعة، دون أن تصدر إلى حدود الساعة أي مواقف رسمية توضح حقيقة هذه الادعاءات، ما يستدعي فتح تحقيق جدي ومسؤول لحماية المواطنين من التشهير وضمان عدم استغلال صفة الصحافة لأغراض إجرامية.
وفي الوقت الذي تُجمع فيه ساكنة إساكن على أن تجارة المخدرات الصلبة بالمنطقة ليست خافية عن أحد، وأن الساكنة على دراية بالجهات التي تتحكم فعلياً في هذا النشاط غير المشروع، فإن إقحام اسم مواطن بريء في هذا الملف يطرح تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لهذه الاتهامات، خاصة في ظل معطيات تفيد بكون الأمر قد يرتبط بمحاولات تصفية حسابات قديمة أو تحويل الأنظار عن الفاعلين الحقيقيين، وهو ما قد يُعد مساساً بمبدأ قرينة البراءة ومحاولة لتضليل العدالة.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن معالجة القضايا الأمنية الحساسة يجب أن تتم في إطار المسؤولية واحترام القانون، بعيداً عن حملات التشهير والمحاكمات الافتراضية التي لا تخدم لا مصلحة الساكنة ولا مسار العدالة.
وختم المعني بالأمر توضيحه بالتأكيد على احتفاظه بحقه الكامل في اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من تورط في نشر أو ترويج هذه الادعاءات، دفاعاً عن سمعته ورداً للاعتبار، داعياً في الوقت نفسه إلى التعاطي الجاد والمسؤول مع قضايا تمس أمن المجتمع دون المس بكرامة الأبرياء.
