قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بالجرائم المالية بمراكش، في جلستها يوم الخميس ثاني مارس الجاري، بإدانة الرئيس السابق لجماعة “سيدي وساي”، “س.ك وهو مستشار برلماني سابق ”، بإقليم اشتوكة آيت باها، بإدانة بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها عشرة ألاف درهم وتحميله الصائر وتحديد الاكراه البدني في الحد الأدنى بعد متابعته بتهم“جناية اختلاس اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والحصول على فائدة في عقد”.
في الدعوى المدنية التابعة، بقبولها شكلا وموضوعا، الحكم على المتهم المدان بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني جماعة “سيدي وساي” بأداء مبلغ تعويض إجمالي قدره مائتان وعشرون ألف 22 مليون سنتيم مع تحميله الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وتعود تفاصيل المتابعة، بعدما تم عزل الرئيس السابق لجماعة “سيدي وساي” المنتمي ل”حزب الاستقلال” آنذاك و الملتحق لحزب رئيس الحكومة ، بقرار من المحكمة الإدارية في “أكادير” على إثر الدعوى التي رفعها ضده عامل إقليم السابق “اشتوكة آيت باها”، جمال خلوق، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصدت من خلاله عددا من الخروقات على مستوى التدبير المالي والتسيير الإداري لجماعة ” سيدي وساي” التابعة لاقليم اشتوكة آيت باها.
