نشرت “الصباح” في عددها اليوم الخميس أن أمنيين وقضاة يعرقلون حرب الدولة على السيدا؛ إذ كشف أحمد الدريدي، المنسق الوطني للجمعية المغربية لمحاربة السيدا، أنه لا يكاد يمر شهر دون تسجيل حالتي اعتقال في صفوف محاربي السيدا بـ28 منطقة مغربية، باجتهاد شخصي لأمنيين وقضاة في النيابة العامة، يستند أحيانا إلى خلفية فكرية بائدة أو بغاية “الشونطاج”، وفق تعبيره.
المتحدث ذاته أوضح أن تلك الاجتهادات شخصية وتكشف قصورا في التواصل الداخلي لدى وزارة العدل والحريات والمديرية العامة للأمن الوطني مع النيابات العامة والدوائر الأمنية المحلية، بالنظر إلى أن المتطوعات الميدانيات في محاربة السيدا لا يقمن إلا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة السيدا، والتي لا توجد على رأسها لجنة إشراف وتنسيق، من أعضائها فاعلون مؤسساتيون عموميون، بينهم المديرية العامة للأمن الوطني.
