قول المثل: “من حفر حفرة لأخيه وقع فيها”، هذا المثل ينطبق حرفيا على حالة مدير ديوان زينب العدوي، والذي ازدادت هفواته وتبعاتها التي أضحت ترخي بضلالها على تدبير ملفات مؤسسة الوالي، وبالتالي التأثير سلبا على أداء أكبر مسؤولة بالسلطة بجهة سوس ماسة.
ولعل اخر زلاته التي أوردتها مصادر خاصة بالموقع لتنصيبه، خارج إطار القانون، لأحد أقاربه بالديوان مكلفا مرحليا بتصوير أنشطة ولقاءات الوالي، بدون أدنى معرفة بتقنيات التصوير، في محاولة لإزاحة المصور الرسمي للولاية عبد الفتاح أبربري، الذي وافته المنية قبل يومين على إثر أزمة قلبية . ز تبين ذلك عبر عدة أمور منها إعطاء أوامره للمكلفة بالتواصل بالولاية باعتماد صور قريبه، في انتظار إيجاد صيغة لإدماجه كموظف رسمي بديوان الوالي، وهو الذي تحصل مؤخرا على شهادة ماستر في أحد التخصصات البعيد بعد القطبين عن بعضهما عن مجالي التصوير والتواصل الذي يقتضيهما المنصب بديوان السيدة الوالي.
المسؤول لم يكتفي فقط بالإدماج، غير القانوني، لقريبه كمكلف بتصوير العدوي، بل تعداه لأمر أخطر، فالمحظوظ منحت له مهمة سياقة سيارة المصلحة، الموضوعة رهن إشارة مدير الديوان المحترم الذي لا يقوى ربما على السياقة لمرض يجتاحه أو ربما لنرجسية شهدها البعيد قبل القريب، فكلا الأمرين مصيبة، فالمدير المحترم يأبى إلا أن يساوي نفسه بالمسؤولين خلال تنقلات العدوي بوجود سائق خاص به، والخطير في الأمر أن الأمر تعدى التنقلات الرسمية وتجاوزها لغير الرسمية وأمور أخرى، بدون أي سند قانوني، وفي غياب أي قانون يحمي كليهما في حالة وقوع حادثة لا قدر الله.
وربما فالمسؤول عبر هفواته الأخيرة، والتي كان ما قبل اخرها تحريف الحقائق حول مدى تجاوب الصحفيين مع أنشطة الوالي، وإعطاء أوامره بحصر لائحة من يتوصل بأخبارها في حدود أربعة أشخاص، قد اقترب من التوقيع على تقاعده، فالمسؤول لم يستدعى لمرافقة الوالي لأنشطتها الرسمية بفم الحصن بإقليم طاطا، وذلك على هامش مهرجان فم الحصن الذي أسدل عليه الستار يوم أمس، وهو مؤشر خطير على وجود شيء غير مفهوم في علاقة الوالي بمدير ديوانها، فلم نسمع أبدا بغياب مدير ديوان عن أنشطة مسؤول.
ونورد هنا قصة أخرى من قصصه الكثيرة، والتي جرت مؤخرا، وصبت عليه غضب المسؤولة الأولى خلال حفل تكريم متقاعدي ومتقاعدات الولاية، والذي نظم مؤخرا، بإحدى قاعات الحفلات، فالمسؤول الذي ينسى أو يتناسى مؤخرا عدة أمور، قدم إلى الحفل بدون الكلمة الرسمية للوالي، مما أجبر الأخيرة على الارتجال، وكانت أصوب وأصدق في حق الموظفين المتقاعدين.
ولم تأثي إثارة الموضوع من طرف الموقع، إلا في سبيل حث المسؤول على وضع القانون فوق كل اعتبار، وتحييد منطق الزبونية والقرابة، حسب ما جاء في الخطاب الملكي الأخير .
المهدي النهري
