تم الإعلان اليوم ، الاثنين ، رسميا عن احتضان مدينة أكادير لأشغال الدورة الثانية لقمة “كلايمت تشانس” ، وهي عبارة عن موعد سنوي للحوار بين الفاعلين غير الحكوميين في المجال البيئي ، وذلك خلال الفترة ما بين 11 و 13 شتنبر القادم.
وقد تم التوقيع بهذه المناسبة على اتفاقية شراكة بين مجلس جهة سوس ماسة و جمعية “كلايمت تشانس” وذلك خلال حفل حضرته على الخصوص الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة ، حكيمة الحيطي ، ووالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان زينب العدوي، ورئيس مجلس الجهة إبراهيم حافيدي .
وحضر هذا اللقاء عن الجانب الفرنسي رونان دانتك ، عضو مجلس المستشارين الفرنسي ،عن جهة لوار اطلنتيك ورئيس جمعية “كلايمت تشانس”، التي حضر أيضا عدد من أعضائها حفل التوقيع على هذه الاتفاقية.
وحسب بلاغ مشترك لكل من مجلس جهة سوس ماسة ، وجمعية “كلايمت تشانس”، فإنه واعتبارا لعدم وجود أية تظاهرة دولية تجمع الفاعلين غير الحكوميين العاملين في مجال التغيرات المناخية من جمعيات وجماعات ومقاولات، فإن هذه القمة العالمية السنوية ،” تأتي لسد النقص الحاصل في هذا المجال ، وتمثل مناسبة لاستعراض وتأكيد عمل المجتمع الدولي المدني في مجال التغيرات المناخية والحد من أثارها التي من دونها يصعب تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدول خلال قمة الأطراف (كوب 21) “.
وأضاف البلاغ الذي تم تعميمه بالمناسبة أن هذه القمة “ستجعل من أكادير عاصمة دولية للمناخ من خلال جلب حوالي ثلاث آلاف مشارك من القارات الخمس. وستكون مناسبة كذلك لتقييم حصيلة تنفيذ الإجراءات المتخذة ، وذلك بعيد قمة (كوب 22)، واستعدادا لقمة (كوب 23)، و كذا لتشجيع الفاعلين في مجال التغيرات المناخية”.
وحسب المصدر ذاته ، فإن هذا اللقاء سيعزز التزامات جهة سوس ماسة و المملكة المغربية ، وعلى نطاق أوسع الدول الإفريقية تجاه الرهانات المرتبطة بالمناخ ، وكذا حشد المجموعة الدولية للفاعلين غير الحكوميين في هذا المجال وتعميق تبادل الخبرات والابتكارات.
وستكون هذه القمة أيضا “فرصة سانحة من أجل نسج شراكات ثمينة مع خبراء عالميين ، ونجاحها سيشكل قيمة مضافة ستعزز مكانة المملكة المغربية دوليا في مجال الحد من آثار التغيرات المناخية ، كما ستمكن مدينة أكادير و جهة سوس ماسة من تعميم فوائد هذه التجربة على باقي جهات المملكة و القارة الإفريقية عموما “.
للإشارة فإن الدورة الثانية من قمة “كلايمت تشانس” ستنظم على شكل جلسات عامة ، وورشات ، وتظاهرات موازية ، وندوات ، إلى جانب تنظيم معرض على مدار ثلاثة أيام حيث سيتمكن الفاعلون غير الحكوميين من عرض أنشطتهم على نطاق واسع.
