أزيد من 50 خبيرا من 14 دولة يناقشون بالداخلة التدبير المندمج للموارد المائية

انطلقت، أول أمس الأربعاء بالداخلة، أشغال المؤتمر الدولي الثالث حول «التدبير المندمج للموارد المائية وتحديات التنمية المستدامة، حالة المناطق القاحلة»، بمشاركة أزيد من 50 خبيرا في المجال ينحدرون من 14 دولة.
ويروم هذا المؤتمر العلمي الدولي، الذي تنظمه الجمعية الدولية للهيدروجيولوجيين (فرع المغرب) تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، من 6 إلى 8 دجنبر الجاري، إغناء النقاش بين مختلف المتدخلين في موضوع التدبير المندمج لموارد المياه، ويشكل فرصة لعرض التصورات العلمية والتكنولوجية في معالجة وإعادة وتثمين الموارد المائية غير التقليدية، وكذا التكنولوجيات الجديدة في مجال تحلية المياه ومسألة حقوق المياه والحق في الماء.
كما تتوخى هذه التظاهرة العلمية تعميم الحلول المتفق عليها على نطاق واسع من أجل تعزيز التقارب بين السياسات المائية في المناطق القاحلة والمساهمة في تأطير أداء التخطيط وتدبير الموارد المائية تحت ظروف ندرة الماء، وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية، التي حضرها على الخصوص، والي جهة الداخلة وادي الذهب، لامين بنعمر، ورئيس المجلس الجهوي الخطاط ينجا، أن قضية التغيرات المناخية مرتبطة بشكل عضوي بأهداف التنمية المستدامة بالنظر إلى تفاقم تدهور الموارد الطبيعية بفعل التغيرات المناخية، وهو ما يفرض إيجاد حلول ميدانية تأخذ بعين الاعتبار هشاشة كل المجالات.
وشددوا على أنه أصبح من الضروري اليوم تجميع الخبرات لتعبئة الابتكارات والمعارف وتوسيع تبادل الخبرات ونتائج البحوث من أجل خلق إطار لمبادرات التعاون، مبرزين أن المغرب بدأ يجني ثمار سياسة السدود التي مكنت المملكة من تطوير ومواكبة مجموعة من المخططات والبرامج من بينها على الخصوص، مخطط «المغرب الأخضر».
كما أكدوا على ضرورة حماية الموارد المائية من خلال سن نصوص قوانين صارمة من أجل مواجهة مشكل ندرة المياه الذي يواصل تفاقمه، مشددين على أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون التحكم في الموارد المائية وخاصة بالمناطق القاحلة.
وأبرزت باقي المداخلات أن المناطق القاحلة تواجه العديد من المشاكل المتعلقة بندرة المياه والتدبير العقلاني للموارد المائية والتأثيرات المناخية وتقنيات المعالجة، والتي تتزايد حدتها بسبب ضعف الحكامة وغياب آليات المواكبة القانونية.