ردا على تقرير رقم 2018-04 حول اختلاسات مرتبطة بعيد الأضحى أصدره الحزب المغربي الحر، أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه ليس هناك أي تعاملات مالية متاحة بين الغرفة الفلاحية والفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، كما لا توجد أي علاقات مالية بين الغرفة الفلاحية والجمعيات المنضوية تحت لواء الفدرالية، مما يجعل الحديث عن وجود أي تحويلات مالية بين الطرفين في ” التقرير ” المذكور مغالطة كبيرة ولا يمكن أن يكون لها أي أساس.
و أضافت الوزارة في بلاغ لها ، أنه من السهل رصد عدم ضبط المعطيات المقدمة من خلال تناقضات صارخة على مستوى الأرقام التي تزعم أنه يتم تحويل أكثر من مليون درهم شهريا إلى حساب إحدى الجمعيات، مما يصل لحجم تحويلات سنوي يبلغ مليون و40 ألف درهم سنويا حسب ” التقرير ” وهو رقم من المستحيل أن يتم التوصل إليه حسابيا، ما يجعل مضمون التقرير غير مدقق وغير موثوق، وعبثي من حيث توزيعه لأرقام وهمية لا يمكن حتى تصور المنطق وراء اعتمادها.
و أشار بلاغ الوزارة إلى أن التقرير يشير إلى أن عدد الأضاحي التي يتم نحرها خلال عيد الأضحى المبارك يقدر ب 9 ملايين رأس، وهذه مغالطة ثانية، إذ أن 9 مليون تمثل العرض المتوفر من قطعان الخرفان والماعز وليس عدد الأضاحي التي يتم نحرها والتي تصل إلى حوالي5,4 مليون رأس.
و أكد البلاغ أن التقرير يزعم وبدون أي أدلة تذكر على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام بتحويل مبالغ مالية للفدرالية البيمهنية، وذلك من خلال تقديم أرقام فضفاضة وربطها وتقديمها على أنها موجهة للفدرالية المذكورة. ونجدد التأكيد مرة أخرى على أنه لا تربط أي علاقة مالية بين الفدرالية البيمهنية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
و أشارت إلى أن التقرير و بدون أي تبرير ودون أي ضوابط تقنية دهب إلى تقديم تقدير مالي لثمن اقتناء الأقراط وليحدده في سعر وهمي لا وجود له في السوق وهو نصف درهم، وبغض النظر عن عدم وجود الثمن المذكور، فالأقراط المستعملة في عملية الترقيم يجب أن تمتثل لمجموعة من الضوابط والمواصفات مضمونة بشهادات جودة وتراخيص بيطرية ومواصفات مسجلة لدى الجمارك، لضمان السلامة الصحية للمستهلكين وللقطيع وكذا تفاد يا لأي تزوير أو تقليد يمكن أن يفشل هذه العملية.
و أوضحت الوزارة أن الميزانية المرصودة لهذه العملية لا تهم اقتناء الأقراط فقط، بل كذلك وضع أنظمة التتبع وإحصاء المواشي وجرد لوائح المربيين، وكلفة تركيب الأقراط في جميع جهات المغرب بمختلف جماعاته دون استثناء.
