في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب صباح الأربعاء
عقب تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، صدر في شنبر الماضي، توقف عند اختلالات المكتب الوطني للسلامة الصحية، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، صباح اليوم للأربعاء، عن رفض عدد من توصيات المجلس.
وقال أخنوش، في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، لمناقشة 14 موضوعا من بينها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، “أطر المكتب يبذلون مجهودا كبيرا، وهم ليسوا وحدهم، بل طرف مع الأسف”.
وأضاف أخنوش، “جاءت مراقبة مجلس الحسابات، هناك أمور جيدة، وتوصيات جيدة، ورفضنا بعض التوصيات، والباقي نشتغل عليه”.
واعتبر وزير الفلاحة، أن هناك “تشويش للصحافة”، بخصوص الموضوع، مضيفا، “المكتب يقوم بعمله برجولة، وليس هناك إشكال مطروح، من غير ما يخلقه بعض الأشخاص، الله يهديهم”.
وكان عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، رفض الاتهامات الموجهة للمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغدائية، المتعلقة بالتقصير في مراقبة المواد الغدائية، ورمى الكرة في ملعب الجماعات الترابية.
وخلال رده على سؤال للفريق الاستقلالي، بمجلس النواب، في 4 نونبر الماضي، حول مراقبة جودة وسلامة المواد الغدائية، أكد الوزير على أن الموضوع كبير جدا، ولا تكفيه دقيقة وأربعون ثانية، وقال، “طاحت الصمعة علقو الحجام.. ننتظر من الجماعات المحلية أن تُحدث أسواقا للجملة في المستوى الجيد، ليدخل أطر الأونسا ليراقبوا”.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، كشف في تقريره السنوي، عن غياب رؤية واضحة وسياسة عمومية مندمجة في مجال السالمة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب، وذلك خلال افتحاصه للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذاية “أونسا”.
ووقف مجلس ادريس جطو، على عدم تناسب حجم الموارد البشرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مع حجم المهام الموكلة إليه، حيث لاحظ المجلس وجود خصاص كبير في الموارد البشرية للمكتب بالنظر لحجم المهام الموكلة إليه، خصوصا أن عددا كبيرا من موظفيه أحيلوا على التقاعد في السنوات الأخيرة وبوتيرة تصاعدية.
ودعا التقرير إلى ضرورة وضع نظام واضح للمسؤوليات والمراقبة وتوفير كل المعلومات الأساسية للمستهلك، كالمحتوى وتركيبة وجودة المنتجات الغذائية، مسجلا أن حلقات كثيرة من السلسلة الغذائية لا تشملها مراقبة “أونسا”، كأسواق الجملة للفواكه والخضر والمذابح التقليدية للدواجن “الرياشات”.
