قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن حزبه مستعد لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ، بالرغم من كل “التشويش السياسي”، الذي يتعرض له من قبل خصومه السياسيين.
واعتبر ئيس حزب التجمع الوطني للأحرار،، خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني في إطار نقاشات “برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي وانتظارات المجتمع”، الثلاثاء، أن حزبه “يسير إلى الأمام بخطى ثابتة ووضعه الداخلي محصن ولديه هدف واحد هو نتائج الانتخابات القادمة” .
وشدد زعيم “الحمامة” على أن “التشويشات والضرب يدلان على أننا في المسار الصحيح”، لافتا إلى أن “التشويش” الذي يخدم صالح بعض الأحزاب (في إشارته إلى حزب العدالة والتنمية) يشجع على العزوف الانتخابي ويُضعف منسوب المشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة.
كما أقرّ بوجود مشاكل داخل ” الأغلبية ” الحكومية، واصفا إياها بغير ” المنضبطة” وتسود بين مكوناتها النرفزة و” التقليقة”.
وقال لا توجد داخل الحكومة أي مشاكل أو إشكاليات ” فرئيس الحكومة يقوم بدوره، ونحن لدينا ثقافة احترام التراتبية، وزراؤنا يؤدون عملهم وراسهم ماشي سخون، كل واحد في مكانه يعرف ما له وما عليه، ويلعب الدور المنوط به واللي تعطا ليه داخل الحكومة، إذن هناك توازن وان كنا نمر كحكومة بظروف جد صعبة بسبب الجائحة فهاد شي اللي عشناه ماشي ساهل”.
وقال مستدركا، داخل الأغلبية الحكومية هناك فعلا إشكاليات، ـ” الإخوان في العدالة والتنمية، عندما يتعلق الأمر بالعمل الجماعي مع باقي المكونات، لا يجيدون التسيير، هناك نرفزة وتقليقة، النقد اللي جاي من المعارضة كيقبلوه واللي جاي من الأغلبية غير مقبول، رئيس الحكومة يجتمع مع أحزاب المعارضة ولا يجتمع مع الأحزاب التي تتشارك معه في التدبير والتسيير الحكومي، هذا هو الوضع ونحن نسايره”.
ونابع مستطردا ،” أصبحت لدينا معارضتين، المعارضة المعروفة واللي كدير خدمتها، وأيضا معارضة أخرى متمثلة في أولئك الجالسين في الصفوف الأمامية في البرلمان، كلشي أصبح يعارضنا باستثناء الأحزاب المحترمة اللي هي الحركة الشعبية وحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية”، مشددا على أن ” هاد زوج ديال الوجوه وعدم الوفاء وعدم الإحترام كياثر علينا وكنتقصحو منو، وغادي يخلينا نعيد التفكير بشكل مختلف في المستقبل”.
عزيز أخنوش، شدّد على أن ملف 17 مليار مجرد إشاعات وادعاءات مغرضة، يقوم الخصوم السياسيون للحزب بتسييسه ، مضيفا أن الملف تم تسييسه بشكل كبير، منذ اليوم الذي دخلت فيه الأحزاب السياسية في مفاوضات تشكيل الحكومة سنة 2016، و أن الخصوم السياسيين استعملوه كسلاح ضده ، على الرغم من أنه مجرد كذب وإشاعات لا أساس لها من الصحة.
وتابع قائلا: “ليس هناك ملف أو تقرير للجنة استطلاعية تحدث عن 17 مليار، هادو جوج وجوه، “البرلماني كيقول 17 مليار، والوزير ديالهم ديال الحكامة يقول كذوب وهادشي غير إشاعة” .
وأضاف أن النائب البرلماني المعني بالأمر، أيضا لديه وجهين، يتعلق الأمر برئيس اللجنة الذي يعرف جيدا أن هناك تقريرا واضحا لا يوجد فيه ذكر ل 17مليار، ووجه آخر حينما تحدث من داخل قبة البرلمان إلى موقع إخباري معيّن وأعطاه ، في استغلال سيّء هذا الرقم الكاذب.
وأكّد أن هذا الملف تسييس محض، تم استغلاله بطريقة بشعة، مردفا “أنا ما بغيتش نزيد نهضر في هاد الموضوع، أنا لا أسير مقاولة وأحترم القانون، وهذه المقاولات عندها مسيرين، وهناك مؤسسات في هذا البلد، ومجلس المنافسة يشتغل في هذا الموضوع، وسيخرج بخلاصاته، وكل واحد سيتحمل مسؤولياته” .
وعن علاقة المال والسلطة أردف : “هذا الملف مجرد إشاعة وادعاءات، يتم استغلالها وتسيسها، كما يتم استغلال قضية المال والسلطة”، مضيفا أن هؤلاء مجرد أعداء للنجاح، يحاولون استغلال هذه الملفات وهذه الإشاعات حتى ينالون من الذين يحققون النجاح.
وفي السياق ذاته، أوضح أخنوش أنه في أعرق الديمقراطيات، يمارس رجال الأعمال السياسة، وأنه لا معنى دستوريا لعبارة “زواج المال بالسياسة” ، قائلا ” مكاينش شي مادة في الدستور كتقول مايدخلوش للسياسة، هادي فقط ذريعة كيستعملها الخصوم في صراعهم ، مؤكدا وجود هذا الأمر في أعرق الديمقراطيات، حيث تجد مسؤولين كبارا من القطاع الخاص والمقاولة… في عالم السياسة، ” .
واعتبر أخنوش أنه لا مشكل في دخول الأغنياء لعالم السياسة، عكس ذلك الاغتناء
من السياسة الذي يشكل أمراً خطيراً، مشددةً على ضرورة محاربة المال الفاسد، وجرائٔم الأموال، والعبث بالمال العام.
