أشار فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بأكادير خلال بيانه -نتوفر على نسخة منه- إلى أن ”إقدام الحكومة على قرار استمرار التوقيت الصيفي بمبرر الإقتصاد في الطاقة فيه تسرع وعدم الأخذ بعين الإعتبار انعكاساته السلبية على قطاعي التعليم والتلاميذ والوظيفة العمومية وكافة المواطنين”.
وجاء في بيان الهيئة ” أن الأولوية التي تهم عموم المواطنين والمواطنات هي الولوج الى التعليم ذي جودة، مثلها نص على ذلك الدستور في فصله 31، فإستقالة المدرسة العمومية من دورها بسبب غياب إرادة حقيقية لتحسين أوضاع التعليم وإصلاحه، يبين فشل سياسة الدولة في القطاع”.
وناقش فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بأكادير قرارات الوزارة الصادرة، واستخلص ملاحظات أولية، من بينها ” عدم الوضوح التام حول أهدافه الحقيقية ولكونه أسرع مرسوم إذ استغرق أقل من 24 ساعة ليكون جاهزا مصادقا عليه ومنشورا في الجريدة الرسمية، كما أن إعتماد الحكومة للدراسة التي أنجزها مكتب الدراسات قد لا تكون دعامة للقرار نظرا لأن مثل هذه الدراسات التي تكون تحت الطلب يشوبها غياب الحياد والموضوعية”، مضيفا أن ”هذا القرار اتخذ في تغييب تام للحوار والنقاش مع الأطراف المعنية كالنقابات وجمعيات المجتمع المدني وجمعيات الآباء، مما ضرب في العمق مبدأ الديمقراطية التشاركية التي نص عليه الدستور”. كما سجل فرع الهيئة ضمن بيانه رفضه التام لهذه المقاربة الاقصائية سواء بالنسبة للقانون الذي أهدر الزمن المدرسي للتلاميذ أو في صياغة باقي السياسات العمومية ذات الصلة.
وبناء على ما سبق، يضيف البيان ” فإن فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بأكادير يدعو إلى إلغاء وسحب المرسوم الحكومي الجديد الخاص بالساعة القانونية، ويحمل المسؤولية الكاملة للحكومة عن الأضرار الصحية التي قد يخلفها العمل بالتوقيت الصيفي، في القطاع العام والخاص، وما سيسببه من إرهاق ومعاناة واختلال للتوازن البيولوجي والنفسي عند المواطن، كما يحذر أيضا من عواقب أية معالجة أمنية تعتمد العنف أو الإعتقالات ضد التلاميذ المشاركين في الاحتجاجات السلمية المنددة بهذا القرار.
ودعت الهيئة الحكومة المغربية إلى ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول حول موضوع الساعة القانونية بإشراك كل القطاعات الوزارية المعنية ومعها النقابات وهيئات المجتمع المدني …، لأن تجاهل الحكومة لشريحة كبيرة من المجتمع الرافضة رفضا تاما لتطبيق الساعة الصيفية طيلة السنة – كما يؤكد البيان – يُعتبر مسا بالحق في الديمقراطية التشاركية التي جاء بها الدستور، ومسا بالحق في السلامة البدنية للتلاميذ والأطفال .
