محمد بلقاسم
جريمة بيئية أقدم عليها المجلس البلدي لمدينة تارودانت، والمسير من لدن حزب العدالة والتنمية، عندما قرر اقتلاع المئات من أشجار النخيل بالمنطقة؛ وذلك بمبرر عرقلة السير والجولان داخل المدينة.
وأثار القرار الذي بدأت البلدية في تفعيله موجة غضب عارمة داخل الأوساط السياسية المعارضة للمجلس، وكذا المجتمع المدني وخصوصا المهتمة بالبيئة، والذين استغربوا المبررات التي قدمتها الأغلبية والتي تستهدف المجال الأخضر في المدينة.
زينب الخياطي، الفاعلة الجمعوية والحقوقية، استنكرت، في تصريح صحفي، مبررات الأغلبية التي تسيرها العدالة والتنمية، والتي ربطت عملية الاقتلاع التي طالت نخيل المدينة بعرقلة السير والجولان.
“إن الادعاء بعرقلة السير والجولان أمر غير سليم؛ لأن هناك بدائل مختلفة يمكن أن يحسم فيها قرار السير والجولان”، تقول الفاعلة السياسية، التي أكدت أن المجالس السابقة وضعت أرضيات وأفكارا عملية لا وجود فيها لقطع الأشجار، مضيفة أنها كانت تهدف إلى إضافة أشجار أخرى لضمان تحقيق رؤية بصرية بيئية تجسد تنوع المدينة وثراءها وعراقتها.
وقالت الخياطي، التي تنتمي في الوقت ذاته إلى فريق الاتحاد الاشتراكي المعارض بالمجلس البلدي للمدينة، إن هذه الخطوة التي تعد جريمة ضد البيئة غير محسوبة من لدن مدبري الشأن العام بالمدينة، مستغربة اتخاذ مثل هذا القرار من لدن جهة واحدة هي المكتب المسير دون الأخذ بعين الاعتبار خطورة هذا الفعل على المدينة وتراثها والتي تعد النخيل جزءا منه.
وفي هذا الصدد، نبهت المتحدثة نفسها إلى أن المجالس السابقة بمدينة تارودانت منذ 1963 بذلت جهدا كبيرا لحماية أشجار النخيل والمناطق الخضراء والسقوية، مشيرة إلى أنه جرى إحداث مجالات ومواقع وفضاءات؛ منها حديقة إبراهيم الروداني، التي صنفت في الرتبة الثالثة على المستوى الوطني تراثا والتي هي من المناطق التي يفترض حمايتها من أي عبث أو تغيير يمس بما يميزها.
الفريق الاتحادي في المجلس البلدي طالب عامل إقليم تارودانت بضرورة التعرض على قطع أشجار النخيل التي أقدمت عليها الأغلبية، داعيا إياه إلى ممارسة اختصاصه ومهامه لوقف هذه العمليات ودعوة الفرقاء بالجماعة والجهات المعنية إلى التداول في مقتضيات روح الميثاق الوطني البيئي والتنمية المستدامة.
وطالب الفريق، في مراسلة له، العامل المذكور بوضع إستراتيجية محلية تتكامل مع الميثاق البلدي للبيئة المصادق عليه في إحدى دورات المجلس ومع القرار البيئي والجبائي البلدي ينخرط فيه بقوة كل القطاعات الحكومية؛ وعلى رأسها عمالة إقليم تارودانت.
