تنظم النقابة الوطنية للنقل السياحي وجمعية أطلس لأرباب النقل السياحي لليوم الثاني على التوالي وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الجماعي لمراكش بعد وقفة سبقتها أمس الاثنين أمام بلدية المنارة رددت خلالها شعارات مناهضة لسياسة النعامة التي ينهجها المجلس منددة بما نعتته بتقاعس وتماطل المسؤولين في تنفيذ القرار التنظيمي الجماعي رقم 21 المؤرخ في 8 أكتوبر 2013 الذي يخصص بموجبه موقف لسيارات النقل السياحي للركن المؤقت. وقد عبر المحتجون عن استيائهم الكبير حيال عدم الاستجابة لمطلب بسيط كان من المفروض أن يحظى بعناية المجلس الجماعي لرفع الحيف عن مهنيي النقل السياحي الذين يعانون الأمرين جراء اكتظاظ شوارع المدينة من جهة والمضايقات التي يتعرضون لها من لدن رجال الأمن من جهة أخرى. شد الحبل هذا بين مهنيي النقل السياحي والمجلس الجماعي استمر لما يزيد على ثلاث سنوات لم يتوانى خلالها المتضررون في المطالبة بتحقيق مطلبهم اعترافا بالخدمات الجليلة التي يقومون بها من أجل المساهمة في الإقلاع بالقطاع السياحي الذي يشكل قاطرة للتنمية بجهة مراكش آسفي. هي إذا، حسب المعلومات التي استقتها جريدة صرخة المواطن، سلسلة من اللقاءات والمباحثات أجراها مهنيو القطاع موضوع هذه المقالة مع العديد من المسؤولين كان آخرها مقابلة خصهم بها السيد العربي بلقايد عمدة مراكش تحت إشراف ولاية جهة مراكش آسفي في 26 يناير 2017 لمناقشة ملفهم المطلبي وسبل تحقيقه.
وقد وردنا أن هذه الأزمة قد أوشكت على الانفراج بعد أن تم التوصل عشية هذا اليوم إلى اتفاق بين النقابة والجمعية المذكورتين أعلاه من جهة والمجلس الجماعي ممثلا في شخص النائب الأول للعمدة السيد يونس بن سليمان من جهة أخرى وبحضور السيد رشيد العاقي باشا رئيس المنطقة. الاتفاق يقضي بتخصيص موقف لسيارات النقل السياحي بعرصة المعاش عِوَض الموقف المتواجد بزنقة ابن رشد وفقا لمقتضيات القرار التنظيمي الجماعي رقم 21 والذي تستغله سيارات الأجرة. وللمزيد من الايضاح نرفق هذه المقالة بنسخة من محضر هذا الاجتماع محرر يدوياً والذي يتمنى المحتجون أن تفعل مضامينه في أقرب الآجال لتضع بذلك حدا لمسلسل معاناتهم الذي استمر لسنين عديدة
.
احمد الجابري
