كتبت جريدة “المساء” اليوم الأربعاء، أن ملفات الفساد المالي والإداري وضعت على طاولة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وتهم الملفات التي ستنجز المساطر القضائية بشأنها 20 مؤسسة عمومية.
وتتوزع هذه الاختلالات بين التقصير في إنجاز المهام وخروقات مالية وإدارية، علاوة على أكثر من 30 مرفقا مسيرا في إطار عقود التدبير المفوض أو تخضع لاستقلالية مالية، جعلها القائمون عليها مصدرا لاختلاس المال العام والاغتناء.
