بعد البلاغ الرباعي لكل من الاحرار ، الحركة الشعبية ، و الاتحادين الاشتراكي و الدستوري و الذي على إثره أنهى بنكيران المشاورات مع كل من الأحرار و الخركة الشعبية بحكم انهما كان المخاطبين بمفاوضات تشكيل الحكومة دونا عن الاتحادين الدستوري و الاشتركي .. ، فإنه لايمكن تصور انفصال هذه المكونات الاربعة في اية مفاوضات لاحقة ( خاصة الاتحاد الدستوري و الاشتراكي ) و بالتالي فإن
آخر سيناريو ممكن هو تحالف العدالة و التنمية ( 125)، الاستقلال ( 46) و التقدم و الاشتراكية ( 12 ) ، بمجموع 183 مقعد ، في ظل حكومة أقلية و هو الأمر الذي جد مستبعد بل قد يبدو من المستحيل اللجوء إليه في ظل المشهد الراهن الذي يعطي الاغلبية البرلمانية لتيار أخنوش و العماري و من يدور
في فلكهما مما يهدد بنسف أية حكومة أقلية و إسقاطها في مهدها ..
أمام هذا الوضع ، فإنه يتوقع ( ما لم يكن هناك تدخل ملكي بشكل ما من شأنه أن يحرج طرفا من الفرقاء المعنيين ) ، أن يطرح بنكيران غدا أمام الملك ، بالمجلس الحكومي المرتقب انعقاده ، حيثيات المشهد و تداعياته ، و بالتالي عرض استقالته على انظار الملك لتعذر تشكيل حكومة أغلبية إستنادا لاستحالة ذلك في ظل المشهد الراهن ..
و في حال تقديم بنكيران لاستقالته كما سبق عرضه ، فإنه يبقى للملك ممارسة صلاحياته الدستورية و بالتالي سنشهد تأويلا دستوريا من شأنه أن يكرس مستقبلا عرفا دستوريا لمثل هذه الواقعة ( الفشل في تشكيل الحكومة ) التي لا توجد لها مقتضيات دستورية صريحة تعالجها مما يحيل لفراغ دستوري يحتاج لتأويل قد يذهب في اتجاه تكريس ما تقتضيه المقتضيات و الاعراف الدستورية المقارنة ..
ومنه نتساءل في ظل هذا الوضع .. ؟!
هل سيعيد الملك تكليف بنكيران أو شخصية أخرى من العدالة و التنمية و إعادة المفاوضات من جديد لنقطة الصفر بمنطق آخر !؟
هل سيتم إعادة تكليف بنكيران أو شخصية أخرى في إطار ما قد يصطلح عليه بحكومة وفاق وطني !؟
هل سيتم اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها من شأنها أن تفرز مشهدا انتخابيا مغايرا قد يسهل تشكيل أغلبية حكومية ؟!
وغيرها من التساؤلات .. !!؟
