قضاة جطو باشروا البحث في ملف أحد المرشحين لتولي منصب مهم بمجلس النواب على خلفية اختلالات خطيرة شابت مجموعة من الصفقات، التي التهمت مليارات السنتيمات من الأموال العامة.
وقالت المصادر ذاتها، إن المعني الذي سيحصل في حال تعيينه بشكل رسمي على راتب شهري وتعويضات تناهز 30 ألف درهم، أصبح مطلوبا، بعد أن وضع على رأس القائمة في تحقيقات يباشرها المجلس الأعلى للحسابات في شأن خروقات مالية، همت تسع صفقات عمومية أبرمت ما بين 2010 و2011، بمدينة سلا في مجال التعليم.
