تراجع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، عن جزء من القرار الذي اتخذه في حق نائب وكيل الملك بابتدائية فاس، الموقوف عن العمل لمدة أربعة أشهر، من خلال الإبقاء على أجرته، وذلك قبل مغاردته الوزارة.
وأشارت جريدة “الصباح” إلى أن لقاء جمع النائب بالوزير تم على إثره إرجاع الراتب إلى القاضي مع الإبقاء على قرار التوقيف.
