غضب عارم بإنزكان بسبب التدبير المفوض للمرابد لمدة عشر سنوات
أثار إعادة الاعلان عن صفقة التدبير المفوض للمرابد المؤدى عنها بإنزكان لمدة 10 سنوات سخطا و استنكارا كبيرا بالمدينة لما يشوبها من حيف و خروقات تمس بمصلحة المواطنين
فبحسب دفتر الشروط والتحملات الخاص بالتدبير المفوض للمواقف المؤدى عنها بمدينة إنزكان والذي صادق عليه المجلس السابق في مقرره خلال جلسته الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير 2020 خصوصا المادة 30 منه، والتي تنص علي أن واجب الاستغلال السنوي يحدد من طرف اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، هذه اللجنة أصبحت تلغيها مضامين المادة 16 من القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والذي حدد وفق نفس المادة منه كيفيات إجراء المزايدة العمومية ونموذج دفتر التحملات وتركيبة اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية بقرارين مشتركين لوزير الداخلية و وزير المالية والذان صدرا تحت عدد 21/3712 و21/3711 بتاريخ 04 شتنبر 2022، أي أن تحديد الحد الأدنى للإيجار أصبح من اختصاص اللجنة الادارية المكلفة بالخبرة والمحددة بحسب القانون والقرارين أعلاه، و بحكم أن جل المواقف تتواجد على ملك جماعي خاص، كمثال موقف سوق الحرية المتواجد على الملك ذي الرسم العقاري عدد 60/22939، موقف الشريط الممتد على طول الحاجز الوقائي المسجل بالرسمين العقاريين عدد 60/38062 و 60/22939, موقف ساحة المسيرة وموقف سوق الثلاثاء باب 06 و المسجلين بالرسم العقاري عدد 09/58733 ، كلها محفظة باسم جماعة إنزكان، مما يستدعي بحسب القانون انعقاد اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية لتحديد الثمن الافتتاحي للمزايدة العمومية وتحديد الحد الأدنى للإيجار وإحالة تقريرها على أنظار المجلس قصد التداول والمصادقة عليه قبل اعلان الصفقة.
مما يستدعي تحيين كناش الشروط والتحملات الخاص بالتدبير المفوض للمواقف العمومية بمدينة انزكان وتكييفه مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
بناء على المعطيات أعلاه يستغرب متتبعوا الشأن العام بجماعة انزكان عن أسباب رهن الملك العام الجماعي بانزكان لمدة عشر سنوات، و فرض تسعيرة 4 دراهم و 3 دراهم عن كل ساعة اضافية و بشكل تراكمي كنظير التوقف بمرابد المدينة، بناء على صفقة تشوبها عدة خروقات.
ويتسائلون كذلك على موقف السلطات المكلفة بالمراقبة المالية والادارية بعمالة انزكان ايت ملول بخصوص كل ما ذكر.
