كشفت لجنة تقصي الحقائق بالصندوق المغربي للتقاعد، التي شكلها مجلس المستشارين، عن معطيات مثيرة سيتضمنها التقرير، الذي من المرتقب أن ينشر بالموازاة مع تشكيل الحكومة الجديدة قصد مناقشته وإحالته على المجلس الأعلى للحسابات.
وحسب مصادر ، فإن اللجنة توقفت عند خروقات خطيرة همت تدبير نظام التقاعد، منها إخفاء معلومات حساسة عن الحكومة وعدم تقديم أرقام ومعطيات حقيقية عن الوضعية التي يعيشها الصندوق المغربي للتقاعد.
