كرة الثلج بقطاع صناعة الحلي والمجوهرات وصياغة الذهب، تكبر بعد وصول جميع الاجتماعات التي عقدها ممثلو الحرفيين بمراكش وفاس والبيضاء وأكادير وطنجة والرباط مع وزراء في الحكومة وإدارة الجمارك إلى الحائط المسدود، والفشل في وقف ما أسموه تهريب الذهب المغربي تحت غطاء رخص التصدير المؤقت لتحسين الصنع السلبي للمجوهرات، وهي الرخص التي تحولها “مافيا” إلى رخص للتصنيع الكلي الموجه مباشرة إلى البيع في الأسواق المغربية.
وطالب الحرفيون، الذين فقد عدد منهم محلاتهم وورشاتهم الصناعية وسرحوا عشرات المستخدمين بها، بتدخل الملك محمد السادس من أجل إعطاء تعليمات لفتح تحقيق في ما وصفوه بتدمير ممنهج للاقتصاد الوطني وتكبيده ما يقارب 5 ملايير درهم سنويا، عن طريق إخراج كميات من الذهب الخام، أو نصف المصنع إلى تركيا، أو هونغ كونغ أو إيطالبا، ثم إعادة إدخالها، ناقصة من حيث الكمية، إلى المغرب في شكل حلي ومجوهرات عبر احتساب الرسوم المفروضة فقط على التصدير المؤقت لتحسين الصنع السلبي المنصوص عليه في الفصل 125-1 من مدونة الجمارك والضرائب المباشرة وغير المباشرة.
