بلدية ابن جرير غارقة في ديون تتجاوز 12 مليار سنتيم، ما بين قرض من صندوق التجهيز الجماعي، والأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها لفائدة خواص انتزعت منهم أراضيهم بدون احترام مسطرة نزع الملكية، وفي المقابل، تتقاعس عن استخلاص الرسوم الجماعية المتراكمة، التي تتعدى 3 ملايير سنتيم، وتقدم منحة سنوية سخية، تقدر ب 440 مليون سنتيم، لجمعية يترأسها النائب الأول لرئيس المجلس، رغم حالة تنازع المصالح، كما تخصص حصصا شهرية من الوقود لرجال سلطة بدون موجب قانوني، وترتكب اختلالات في إبرام الصفقات وسندات الطلب، ولم تقم بإعداد برنامج العمل، ولا تدبر مواردها البشرية بطريقة جيدة… ذلك ما أكده تقرير صادم صدر، مؤخرا، عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي سبق لها أن قامت بمهمة رقابية بالبلدية المذكورة، خلال شهري أبريل وماي المنصرمين، وتناولت العمليات المالية والمحاسباتية التي أنجزتها هذه الجماعة خلال سنتي 2016 و2017.
بلدية غارقة في الديون
رغم ادعاء المجلس السابق بأنه كان يحقق فائضا ماليا، فقد حصل على قرض من صندوق التجهيز الجماعي بقيمة مالية تناهز 8 ملايير سنتيم، تم تخصيصه لمشاريع التهيئة، الإنارة، اقتناء منقولات، والمساهمة في تمويل بناء السوق الأسبوعي، الذي دشنه الملك محمد السادس، في شهر نونبر من 2012، ولازال مغلقا بسبب اختلالات مالية وتقنية شابت أشغاله، وقد أصبحت البلدية بذلك ملزمة بأداء أقساط سنوية لمدة 15 سنة، ابتداءً من 2013، وهي الأقساط التي تتجاوز 940 مليون سنتيم سنويا، ما بين أصل القرض وفوائده، بالإضافة إلى 24 مليون سنتيم تؤدى كفوائد عن التأخير.
وناهيك عن القرض المتبقي، الذي تصل قيمته إلى أكثر من 9 مليارات سنتيم ، فقد أصدر القضاء الإداري 11 حكما نهائيا ضد البلدية، خلال السنتين الماضيتين، على خلفية الدعاوى القضائية التي تم رفعها ضدها بسبب اقتنائها للعديد من العقارات، قبل 2015، مازالت المسطرة المتعلقة بها لم تكتمل لعدم احترام المقتضيات القانونية، وقد اعتبر التقرير، المعد من المفتشين صوفيا العباسي وعادل السقلي، بأن هذه الاقتناءات ليست في الواقع سوى اعتداءات مادية على أملاك خاصة، تمت دون احترام مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وهو ما “خلق نوعا من الإحباط لدى المعنيين بالأمر، الذين كانوا يعبرون عن استيائهم بوقفات احتجاجية ضد مسيري الجماعة”، يقول التقرير. وقد وصلت القيمة المالية لهذه الأحكام إلى 845 مليون سنتيم، دون احتساب الأحكام الصادرة قبل 2016، والتي أكد التقرير بأنها تصل إلى أكثر من مليارين و600 مليون سنتيم، علما بأن هناك 86 دعوى أخرى مرفوعة ضد البلدية من أجل التعويض عن بقع أرضية نزعت ملكيتها من خواص، لتخلص اللجنة إلى أن “كثرة الدعاوى قد تؤدي إلى إنهاك مالية الجماعة وانحرافها عن الدور التنموي المنوط بها”.
جمعية نائب الرئيس
أفرد التقرير فقرة خاصة لجمعية الرحامنة للموارد البشرية، التي يترأسها النائب الأول للرئيس، والتي تأسست بتاريخ 2 نونبر من 2010، بمبادرة من العامل السابق للإقليم، وتُعنى بتشغيل اليد العاملة بمختلف الجماعات والمصالح الخارجية بالإقليم، إذ تشغل 403 مستخدمين، بينهم 171 ببلدية ابن جرير. وقد كشف بأن مداخليها وصلت إلى أكثر من مليار و100 مليون سنتيم، خلال السنة الماضية، وما يفوق 900 مليون سنتيم، في سنة 2016، وأكثر من 890 مليون سنتيم، خلال 2015، موضحة بأنها تستفيد من منح مادية سنوية من عدة جهات (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالعالم الحضري بكل من بلدتي ابن جرير وسيدي بوعثمان، المجلس الإقليمي، برنامج محاربة الفقر ب 19 جماعة قروية، مجموعة جماعات الرحامنة الجنوبية، ومساهمات من الميزانيات الخاصة ب 22 جماعة ترابية)، فضلا عن الدعم السنوي المقدم من بلدية ابن جرير، الذي يتصدر مداخيل الجمعية، والذي يصل إلى 440 مليون سنتيم سنويا، علما بأن رئيس الجمعية يوجد في حالة تنازع المصالح، وهو ما اعتبره التقرير خرقا للقانون التنظيمي للجماعات، خاصة المادة 65 منه. ووقفت اللجنة على أن البلدية، التي يسيرها حزب الأصالة والمعاصرة منذ 2009، لا تطالب الجمعية المذكورة بتقاريرها المالية والأدبية، طيلة السنوات التي كانت تقدم لها الدعم المالي، ابتداءً من 2011، ورغم استماعها لرئيس الجمعية، فلم يتم تمكين اللجنة من الوثائق المتعلقة بلائحة باقي أعضاء مكتبها، طلبات التشغيل، برامج التعاقد، السير الذاتية للمستخدمين وعقود عملهم، محاضر اجتماع لجنة انتقائهم…
وسبق لهيئات سياسية ونقابية وجمعوية أن نظمت وقفات احتجاجية نددت فيها بما اعتبرته “تسخيرا للإدارة العمومية، بكل إمكاناتها المادية والبشرية، لخدمة أجندة توجه حزبي واحد بالإقليم برعاية مباشرة من السلطة، شاجبة “تنصيب أعضاء من بلدية ابن جرير على رأس جمعيات صفراء تُرصد لها أموال عامة طائلة مقابل تهميش وإقصاء الكفاءات ذات المصداقية والنزاهة، ومنع جمعيات حقوقية و ثقافية من وصولات الإيداع القانونية”.
إقصاء شركات من المنافسة
من خلال افتحاص 17 صفقة، من أصل 19 صفقة أبرمتها الجماعة، خلال السنتين المنصرمتين، سجل التقرير بأن موضوع بعض الصفقات ليس مبينا بشكل واضح في طلبات العروض المفتوحة، وهو ما قالت إنه قد يؤدي إلى عدم مشاركة بعض المقاولات، مستدلة على ذلك بالصفقة رقم 8/2014، التي يصل مبلغها إلى أكثر من 123 مليون سنتيم، والتي يشير الإعلان عنها إلى أن موضوعها يتعلق ببناء حائط لمقبرة، فيما أظهرت الزيارة الميدانية للجنة للمشروع بأن الأمر يتعلق بتشييد مقبرة جديدة وتهيئتها وبناء مسكن للحارس. كما وقفت اللجنة على عدم تبرير المعايير المعتمدة في اختيار الفائزين بالصفقات، معطية النموذج على ذلك بالصفقة رقم 2/2017، الخاصة ببناء سوق للباعة المتجولين، التي يتجاوز مبلغها 105 ملايين سنتيم، فقد اختارت لجنة فتح الأظرفة المقاولة المتنافسة على أساس معيار أحسن عرض، في حين لا يشير محضر الصفقة، المؤرخ في 21 أبريل من 2017، إلى أي تبرير يمكن أن يفسر دواعي هذا الاختيار.
اختلال آخر كشف عنه التقرير، ويتعلق بالتذرع بالمعايير التقنية الواردة لإقصاء المشاركين في الصفقات، لافتا، في هذا الصدد، إلى أن الصفقة رقم 13/2016 الخاصة بلباس الأعوان، والتي يصل مبلغها ل 26 مليون سنتيم، لم يحدد دفتر تحملاتها أي معيار للجودة، في حين اعتمدت لجنة فتح الأظرفة مبدأ الجودة في إقصاء شركة متنافسة، وهو ما قال التقرير إنه “يترك مجالا للتأويل في إقصاء متنافسين لأسباب غير موضوعية”.
البلدية لا تقدر بدقة الصفقات التي تبرمها، فقد سجل التقرير فوارق مهمة بين تقديرات الجماعة وعروض الفائزين بهذه الصفقات، إذ اقترحت البلدية مبلغا يقدر بأكثر من 137 مليون سنتيم بالنسبة للصفقة رقم 2/2017، في حين أن العرض المقدم من طرف المقاولة الفائزة لم يتجاوز 105 ملايين سنتيم، كما اقترحت أكثر من 94 مليون سنتيم للصفقة رقم 8/2016 المتعلقة بتثبيت الأعمدة والخيوط الكهربائية، في الوقت الذي لم يتعد عرض الشركة الفائزة مبلغ 76 مليون سنتيم.
سندات الطلب، التي بلغت قيمتها أكثر من 560 مليون سنتيم، خلال السنتين الأخيرتين، ليست أفضل حالا من الصفقات، فقد سجلت اللجنة بأن البلدية تحصل على طلباتها من بعض الممونين قبل أن تنجز سندات الطلب، معطية المثال على ذلك بالسند رقم 20/2016 لشراء دراجات نارية ثلاثية العجلات، التي تسلمتها الجماعة، بتاريخ 17 يونيو من 2016، في حين لم يتم إعداد الفاتورة إلا بتاريخ 5 يوليوز من السنة عينها. كما لا تحدد البلدية بدقة حاجياتها المقتناة بواسطة سندات الطلب، فقد اقتنت، مثلا، 19 مجمدا لسوق السمك، في الوقت الذي سجلت فيه اللجنة، خلال زيارتها للسوق، بأن 8 مجمدات لم تُستعمل بعد.
الوقود مقابل الوصاية
قامت الجماعة بتخصيص حصص شهرية من الوقود لفائدة 6 رجال سلطة (باشا المدينة السابق، وقياد المقاطعات الثلاثة، وقائد وخليفة بإحداها)، بالإضافة إلى الخازن الإقليمي، والرئيس السابق لقسم الشؤون العامة بعمالة الرحامنة، الذي تم تزويده ب 300 لتر من المحروقات، خلال السنة الماضية، كما تم تزويد سيارة مصلحة، تابعة للمقاطعة الحضرية الأولى، ب 2085 لترا، لتبلغ الكميات المخصصة لممثلي سلطتي الوصايتين الإدارية والمالية، خلال السنتين المنصرمتين، إلى 16719 لترا، بمبلغ تقديري يصل إلى 173 ألف درهم (أكثر من 17 مليون سنتيم)، وهو ما اعتبرته اللجنة “مخالفة للقوانين بنفقات غير مبرّرة”، موصية بالامتثال للضوابط التنظيمية.
بلدية لا تستخلص رسومها
وقف التقرير على العجز الكبير في تحصيل الضرائب الجماعية المتراكمة، أو ما يُعرف ب”الباقي استخلاصه”، الذي يصل لأكثر من 3 ملايير و300 مليون سنتيم، في الوقت الذي يتقاعس فيه المجلس عن إصدار أوامر من أجل استخلاص الرسوم، خاصة المتعلقة بشغل الأملاك الجماعية، ومحلات بيع المشروبات، واستغلال سيارات الأجرة، التي تصل ضرائبها غير المحصلة لوحدها إلى أكثر من 160 مليون سنتيم.
وفيما يخص تدبير المداخيل، لفت التقرير إلى أن الجماعة لا تقوم بأي إحصاء للأراضي الحضرية غير المبنية، وهو ما يضيع عليها مداخيل مهمة بسبب التقادم أو التملص الضريبي، في الوقت الذي لا يشكل فيه هذا الرسم سوى 19 في المائة من المداخيل الذاتية للجماعة، بسبب تدني قيمته خاصة في المناطق المخصصة للعمارات والفيلات، التي قال التقرير إنها تستفيد منها الأسر الميسورة، كما أن تحصيله يبقى رهينا برغبة مالكي العقارات بالحصول على رخص البناء أو تفويتها، في ظل غياب أي حملات تحسيسية حول الرسم المذكور. أما فيما يتعلق بتدبير الأملاك الجماعية، فقد سجلت لجنة التفتيش بأن مبالغ الكراء غير المستخلصة بالنسبة للمحلات السكنية والتجارية الجماعية تصل إلى أكثر من مليار و100 مليون سنتيم، كما أشارت إلى تدني السومة المرائية لهذه المحلات، والتي تتراوح بين 60 و175 درهما، دون أن تقوم المجالس المتعاقبة على تحيينها، إذ ترجع آخر عملية تحيين إلى 2003، كما لم ترفع أي دعاوى قضائية ضد المتخلفين عن أداء واجبات الكراء المتراكمة عليهم. أكثر من ذلك، فإن الجماعة لا تعمل مبدأ المنافسة في كراء محلاتها، وهي العملية التي قال التقرير إنها تتم دون مصادقة المجلس عليها، إذ لا يتداول في شأن دفاتر التحملات الخاصة بكراء الأملاك الجماعية، وتغيب في الوثائق المتعلقة بعمليات الكراء والتفويت والمبادلة مقرّرات ومحاضر مداولات المجلس، ولا يودع المكترون مبالغ الضمانة المؤقتة لدى القابض الجماعي.
بلدية بدون هيكل إداري
على صعيد تدبير الموارد البشرية، سجل التقرير بأن الجماعة ظلت، حتى سنة 2016، لا تتوفر على هيكل إداري تنظيمي مصادق عليه ومفعّل يجسد مختلف الوظائف الإدارية ويحدد المسؤوليات والعلاقات بين مختلف المصالح، وإذا كان المجلس صادق، خلال الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 7 فبراير من السنة الماضية، على هيكل إداري تنظيمي، وهو المقرّر أشّر عليه عامل الإقليم، بتاريخ فاتح يونيو من السنة نفسها، فإن الرئيس لم يصدر بعد قرارات التعيين الرسمي في مناصب المسؤولية المتعلقة برؤساء الأقسام والمصالح.
كما أشار إلى أنه من أصل 197 موظفا المزاولين مهامهم، لا يتجاوز عدد الأطر العليا (سلم 10 فما فوق) 29 موظفا، في الوقت الذي تضع فيه الجماعة 25 موظفا آخر رهن إشارة إدارات أخرى، ناهيك عن سوء توزيع الموظفين والجمع بين المهام، وعدم قيام الجماعة بعملية التوظيف رغم وجود مناصب شاغرة، بلغت 15 منصبا، خلال السنة الفارطة، فيما من المتوقع أن تصل إلى 21 منصبا، خلال السنة الجارية، وهو ما عزاه التقرير إلى “غياب سياسة واضحة في تدبير الموارد البشرية”.
جماعة لا تتوفر على برنامج عمل
إذا كان المجلس السابق لم ينجز أي مخطط جماعي للتنمية، فإن المجلس الحالي لم يكن أحسن حالا منه، فقد أشار التقرير إلى أن البلدية لم تقم بإعداد برنامج عمل، الذي قالت إنه لا يزال في مرحلة التشخيص الخارجي، مع أنه يتعين إعداده في السنة الأولى من الفترة الانتدابية على أبعد تقدير، وهو ما أكد بأنه لا يمكّن من تحديد رؤية حول البرامج والمشاريع التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها، ووضع تقييم حقيقي لموارد الجماعة ونفقاتها. وعلى صعيد برمجة الميزانية، أكد التقرير بأن التقديرات التي أعدها المجلس لم تتم بالدقة اللازمة، موضحا بأن هناك فرقا شاسعا بين ما تم تقديره وما تحقق فعلا، خلال السنتين الماليتين الماضيتين، سواء على مستوى المداخيل أو النفقات.
كما وقفت لجنة الافتحاص على أن الجماعة لا تفصل بين التدبير المحاسباتي وإعداد الميزانية، ولا تعرض الميزانية بمقر البلدية وتضعها رهن إشارة العموم، خلال ال 15 يوما الموالية للتأشير عليها، ناهيك عن تأخر العمالة في التأشير على ميزانية 2017، التي لم تتم سوى بتاريخ 20 دجنبر من 2016.
غيابات غير مبررة
وبخصوص تدبير أشغال دورات المجلس، وبعد تفحصها لمحاضر هذه الدورات لاحظت لجنة التفتيش بأنه يتم الاكتفاء فقط بالإشارة إلى غياب مستشارين جماعيين اثنين (ينتميان للتجمع الوطني للأحرار) بدون عذر، فيما تشير إلى غياب باقي المستشارين المتغيبين بعذر، دون تحديد السند المادي لتبرير هذه الغيابات، التي لم تتمكن اللجنة من تحديد مدى قانونية تبريرها، في الوقت الذي لم يتطرق النظام الداخلي للمجلس لهذه المسألة، كما لفتت اللجنة إلى أن الجماعة لم تتخذ أي إجراء في حق المستشارين المتغيبين بدون عذر طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات.
وإذا كان التقرير اعتبر بأن الاشتغال المنتظم لمكتب المجلس ولجانه من نقط القوة التي ميزت الجماعة، فقد عاد وأشار إلى أن لجنة تشجيع الاستثمار وإنعاش فرص الشغل لم تعقد أي اجتماع منذ إحداثها قبل حوالي ثلاث سنوات.
الرئيس: التقرير غير رسمي ولم يشر إلى أي اختلالات في المقابل، رفض رئيس المجلس، عبد العاطي بوشريط، التعليق على التقرير، الذي اعتبره “غير رسمي”، مضيفا بأن المفتشية أرسلته إلى الجماعة لإبداء ملاحظاتها في شأنه. واعتبر ما ورد في التقرير ملاحظات عادية تتعلق بالمسائل التنظيمية ولا تشير إلى أي اختلالات.
بلدية لا تتبع مشاريعها
وإذا كانت اللجنة أشارت إلى انفراد المصلحة التقنية بإعداد الملفات الإدارية والتقنية للصفقات، دون الاستعانة بالقطاعات المعنية وبمكاتب الدراسات، فإنها أضافت بأن البلدية تتأخر في إجراءات المصادقة عليها، مستدلة على ذلك بالصفقة 8/2016، التي جرت بتاريخ 29 يوليوز من 2016، ولم يتم تبليغ المصادقة للمقاول إلا بتاريخ 11 نونبر من السنة نفسها، أي بعد مرور أكثر من 3 أشهر، وهو ما خلص التقرير إلى أنه “يعطل وتيرة إنجاز الأشغال”. أكثر من ذلك، أكد التقرير بأن الجماعة لا تتبع الأشغال ولا تنجز تقارير حول انتهاء إنجاز الصفقات التي تتجاوز تكلفتها 100 مليون سنتيم، مستدلة على ذلك بالصفقة رقك 25/2013 المتعلقة بالشطر الأول من التهيئة الحضرية، التي وصلت كلفتها إلى 940 مليون سنتيم، والتي تم اتخاذ ملحق تعديلي في شأنها بمبلغ 90 مليون سنتيم لإنجاز أشغال لم تكن مدرجة بدفتر التحملات، وهو ما اعتبرته اللجنة “عدم دقة في إعداد الدراسات و دفتر التحملات الخاصين بالصفقة”.
وقد كشفت معاينة ميدانية للجنة بأنه جرى اقتلاع حوالي 400 شجرة من أجل إنجاز أشغال الصفقة نفسها، وهو ما اعتبرته “عدم اهتمام بالجانب البيئي”، كما سجلت اختلالات تقنية أدت إلى نمو نباتات فوق الأرصفة بالحي الإداري (ديور الشهداء) وحي “الوردة”، وتكسر الرصيف المتشابك بحيي”الجماعة” و”النور”. أشغال الشطر الثاني من التهيئة، التي كلفت أكثر من مليار و300 مليون سنتيم، لم تسلم من مجهر لجنة التفتيش، التي أشارت إلى تأخر كبير في إنجاز الأشغال بدون مبرّر موضوعي، إذ توقفت قرابة 9 أشهر، في انتظار المصادقة على الملحق التعديلي، قبل أن تُستأنف شهورا قليلة قبل الانتخابات الجماعية الأخيرة.
صفقة أخرى تحمل رقم 3/2014 متعلقة بتقوية شبكة الإنارة العمومية، تجاوز مبلغها 560 مليون سنتيم، أكد التقرير بأنه لم يتم تتبع أشغالها، موضحا بأن عددا كبيرا من أعمدة الكهرباء تعرضت للتخريب. وفي السياق نفسه، أشار إلى أن صفقة إحداث مقبرة جديدة تم الشروع فيها دون حصول المقاولة الفائزة على رخصة البناء والتصاميم القانونية، كما أن الجماعة لم تتخذ بعد قرارا بإغلاق المقبرة القديمة وفتح الجديدة، رغم أن التسلم النهائي للأشغال تم بتاريخ 13 مارس الفائت.
