نظم العشرات من التجار والفلاحين بسوق الجملة بأولاد تايمة إقليم تارودانت، وقفة احتجاجية صباح الجمعة 7 دجنبر 2018، أمام سوق الجملة “الخميس” بأولاد تايمة، تنديدا بما وصفوه بالتهميش الذي طال السوق، واستنكارا للزيادات “الغير القانونية” في السومة الكرائية للمحلات التجارية والرفع من الرسوم الجبائية على السلع والبضائع، متهمين في ذات السياق المجلس الجماعي لأولاد تايمة الذي تسيره أغلبية عن حزب العدالة والتنمية، بنهج سياسة إقصائية وانتقامية تروم خلق الفتنة بين صفوف المهنيين وسلبهم حقوقهم القانونية ومكتسباتهم المشروعة.
وسبق لبعض جمعيات تجار وحرفيي سوق الجملة أن أصدرت بلاغا للرأي العام أعلنت من خلاله تنظيم وقفة احتجاجية مع مسيرة في اتجاه الحي الصناعي قبل أن يتم التراجع عن المسيرة بعد قرار إلغاء حفل تدشين الحي الصناعي بأولاد تايمة، ويأتي تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية بعد إقدام رئيس المجلس الجماعي بأولاد تايمة على رفع دعوى قضائية ضد ممثلي بعض جمعيات سوق الجملة، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها دورة أكتوبر 2018 بسبب قرار التعديل الجبائي الذي تضمن الزيادة في السومة الكرائية للمحلات التجارية المتواجدة بالسوق، وقد عبرت الجمعيات المهنية الموقعة على البلاغ عن استغرابها من سلوك رئيس المجلس الجماعي المتمثل في رفع دعوى قضائية ضد التجار والحرفيين، وذلك في خطوة وصفتها بغير المسبوقة ولم يشهدها التسيير الجماعي من قبل، كما عبرت عن استعدادها للوقوف أمام القضاء وعن ثقتها في القضاء من أجل إنصافها ورد الاعتبار لها.
هذا وقد رفع المحتجون شعارات منددة بالوضعية المزرية التي يشهدها السوق والتي لا تتناسب والمداخيل المهمة التي يدرها على خزينة الجماعة، كما نددوا بسياسة التهميش والانتقام التي ينهجها المجلس الجماعي في حق التجار والفلاحين بسوق الجملة، وغياب أية مقاربة تشاركية أو إشراكية للجمعيات المهنية فيما يخص تدبير شؤون هذا المرفق التجاري الهام، كما عبروا عن رفضهم القاطع للزيادة في السومة الكرائية للمحلات التجارية، وعن استنكارهم الشديد لما وصفوه ب”التهديدات الماكرة” و”الدسائس الخسيسة” التي تتعرض لها جمعيات تجار وحرفيي سوق الجملة من طرف رئيس المجلس الجماعي ومعاونيه، مطالبين في ذات السياق برحيل المجلس الجماعي لأولاد تايمة ومؤكدين مواصلتهم لسلسة النضالات التصعيدية حتى تحقيق مطالبهم المشروعة
