عد فقدانه لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، أصبح عبد الإله بنكيران مهددا بفقدان مقعده البرلماني بمجلس النواب ومنصب الأمانة لحزب العدالة والتنمية، حيث كان مؤهلا لولاية ثالثة، بعد تعيينه رئيسا للحكومة عقب انتخابات السابع أكتوبر الماضي.
مصادر من مكتب مجلس النواب أفادوا بأن أعضاء بالمكتب اقترحوا على رئيس المجلس، الحبيب المالكي، مراسلة المجلس الدستوري للنظر في وضعية التنافي.
وأوضحت المصادر أنه بعد إعفاء بنكيران من رئاسة الحكومة المقبلة، أصبح في وضعية تناف بين صفته البرلمانية باعتباره منتخب عن دائرة سلا المدينة، وصفته رئيسا لحكومة تصريف الأعمال، وذلك على غرار الوزراء الذين كانوا في حكومته، وقدموا استقالتهم بعد انتخابهم في مجلس النواب، إثر مراسلة وجهها الأمين العام للحكومة، إدريس الضحاك، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي بمجلس النواب.
